دول أوروبية تصعّد لهجتها ضد الرياض بشأن مقتل خاشقجي
توالت ردود الفعل الأوروبية المنددة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وبالرواية السعودية بشأن ما جرى، فقد اتصل الرئيس الفرنسي ورئيسة وزراء بريطانيا بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز للتعبير عن موقفيهما من الحادثة، في حين دعا الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيق دولي محايد في القضية.
من جهتها، أدانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ما وقع للصحفي السعودي، بينما سحبت التشيك أحد دبلوماسييها من الرياض بعدما استدعت السفير السعودي لديها.
وقد عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال مع الملك سلمان عن غضبه الشديد إزاء مقتل خاشقجي.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن ماكرون دعا إلى كشف ملابسات القضية كاملة، ونقلت قوله إن باريس "لن تتردد في تنفيذ عقوبات دولية على المسؤولين عن مقتل خاشقجي عبر التنسيق مع الشركاء".
مخاوف بريطانية
من جهته، أكد مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها أجرت اتصالا هاتفيا بالملك السعودي، وأعربت عن مخاوف بريطانيا الشديدة بشأن مقتل خاشقجي.
وأشار المكتب إلى أنها أبلغت الملك سلمان بأن تفسير السعودية لمقتل خاشقجي "يفتقد المصداقية". كما حثت الرياض على التعاون مع السلطات التركية والتزام الشفافية بشأن نتائج التحقيق.
وكانت ماي أكدت أمام مجلس العموم البريطاني أن حكومتها ستمتنع عن المشاركة في منتدى "دافوس الصحراء" بالسعودية، بينما سيتخذ وزير خارجيتها تدابير ضد المشتبه بهم لمنعهم من دخول المملكة المتحدة.
أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فقالت إن ما حدث لخاشقجي في القنصلية السعودية "لا يمكن تصوره، وهو أمر يعكس أن الكرامة الإنسانية لا تحظى بالاحترام في كثير من أنحاء العالم".
وكان وزير الخارجية التشيكي توماس بتريشيك قد أعلن أمس الأربعاء أن بلاده ستستدعي دبلوماسيا من سفارتها في الرياض ردا على مقتل الصحفي السعودي.
وأضاف بعد استدعائه السفير السعودي لدى بلاده نايف العبود "لا يمكن على الإطلاق تبرير مقتل جمال خاشقجي في قنصلية المملكة السعودية"، مؤكدا أن براغ "سترصد مجريات التحقيق بشكل واسع".
"دائرة النفاق"
وأثناء في جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، حذّر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك دول الاتحاد الأوروبي من مغبة السقوط في "دائرة النفاق" في ملف مقتل خاشقجي، مؤكدا أنه يتوقع من دول الاتحاد ومؤسساته تجنب أي "لعبة غامضة"، في إشارة إلى مخاوفه من تغليب المصالح الاقتصادية على الحقيقة.
كما دعت مسودة قرار للبرلمان الأوروبي -ستعرض للتصويت اليوم الخميس- إلى إجراء تحقيق دولي ومحايد في قضية خاشقجي، وطالبت بالتعليق الفوري لعضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبإنشاء "لائحة خاشقجي" التي تتضمن كل المتورطين في الجريمة لفرض عقوبات عليهم.