قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه وقع مشروع قانون يجدد برنامج مراقبة وكالة الأمن القومي الأميركية للإنترنت دون إذن قضائي.
وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ذكر ترمب في إشارة إلى مشروع القانون الذي أجازه الكونغرس ويمدد الفقرة 702 من قانون رقابة المخابرات الأجنبية لست سنوات "وقعت للتو مشروع القانون 702 لإعادة إجازة جمع معلومات المخابرات الخارجية".
ويجدد القانون لمدة ست سنوات دون تغييرات تذكر برنامج وكالة الأمن القومي الذي لا يجمع معلومات من أجانب في الخارج فحسب ولكن يجمع أيضا قدرا غير معروف من الاتصالات الخاصة بأميركيين.
وحاول ترمب خلال تغريدته على تويتر أمس الجمعة توضيح سبب توقيعه على مشروع القانون على الرغم من تكرار ادعاء لم تدعمه أدلة بأن سلفه الديمقراطي باراك أوباما أمر وكالات المخابرات بالتنصت على حملة ترمب الرئاسية في 2016.
وقال ترمب إن "هذا ليس هو نفس قانون وكالة الأمن القومي الأميركية الذي أسيء استخدامه بشكل كبير خلال الانتخابات"، مضيفا "سأفعل دائما الصواب بالنسبة لبلادنا وأضع سلامة الشعب الأميركي في المقدمة".
ادعاء وأدلة
وكانت وزارة العدل الأميركية قد أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي في ملف قضائي أنه لا توجد أدلة تدعم ادعاء ترمب بحدوث عمليات مراقبة غير سليمة خلال الحملة الانتخابية.
ويسمح هذا القانون لوكالة الأمن القومي الأميركية بالتنصت على قدر كبير من الاتصالات الرقمية من الأجانب الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة من خلال شركات أميركية مثل فيسبوك وفيريزون للاتصالات، وغوغل التابع لشركة ألفابيت.
ولكن هذا البرنامج يجمع أيضا بشكل عارض اتصالات لأميركيين بما في ذلك عندما يقومون بالتواصل مع هدف أجنبي يعيش في الخارج، ويمكن بحث هذه الرسائل دون إذن قضائي.
وقال البيت الأبيض ووكالات المخابرات الأميركية وزعماء الحزب الجمهوري في الكونغرس إن هذا البرنامج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، وهو مهم لحماية حلفاء الولايات المتحدة ولا يحتاج تعديلا يذكر.
