ميركل تحشد لمنع تركيا من دخول الاتحاد الأوروبي
تعهدت المستشارة الألمانية بدعوة شركائها في الاتحاد الأوروبي إلى بحث تعليق أو إنهاء محادثات انضمام تركيا لعضويته خلال اجتماع يعقد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهو الأمر الذي تؤيده فرنسا.
ومضت قائلة "سأسعى لاتخاذ موقف حاسم، لكننا نحتاج إلى التنسيق والعمل مع شركائنا"، مشيرة إلى أنه إذا وجد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الأعضاء على خلاف فإن هذا سيضر بالاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن ذلك "سيضعف موقف أوروبا بشدة".
وأضافت أن "تركيا تحيد عن طريق سيادة القانون بسرعة شديدة جدا"، مشيرة إلى أن حكومتها ستبذل كل ما في وسعها للإفراج عن ألمان معتقلين في تركيا تقول برلين إنهم أبرياء.
وقبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية الألمانية عبرت ميركل عن غضبها من تركيا وكشفت عن نواياها بوضوح لمجلس النواب بعد أن أدلت بتصريح الأحد الماضي قالت فيه إنه يجب ألا تنضم تركيا إلى عضوية الاتحاد.
وجاء هذا التصريح ضمن مناظرة بثها التلفزيون مع منافسها في الانتخابات زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي مارتن شولتس، مما دفع أنقرة لاتهام ألمانيا بالشعبوية، وهذه هي الحلقة الأحدث في سلسلة من الخلافات بين ميركل وأردوغان في العامين الأخيرين.
تأييد فرنسي
على الصعيد نفسه، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية كريستوف كاستانير إن "وضع تركيا السياسي لا يسمح بالتفكير في الاستمرار في مفاوضات انضمام هذا البلد للاتحاد الأوروبي".
وأوضح لإذاعة فرنسا الدولية أنه "يجب مواصلة الحوار"، أما "التفاوض -وهو على أي حال معلق- فإنه لا وجود له اليوم، وهذا هو واقع الحال".
وقال المتحدث الفرنسي "في السنوات العشر الأخيرة استخدمت تركيا كبش فداء لتبرير مواقف سياسية في فرنسا، وكان يتم التلويح بتركيا لإثارة الخوف، في حين أنها في الواقع جزء من تاريخنا المشترك".
وتابع "بيد أن الأمر الأكيد هو أن الوضع السياسي اليوم في تركيا لا يتيح التفكير وفق الأسس التي نسير عليها في الاستمرار بالمباحثات والمبادلات وفي الأمل بتعزيز اندماج تركيا، وأنا آسف لذلك".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذر قبل انتخابه من أنه "لن يكون هناك تقدم" في مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه يريد مساعدة "الديمقراطيين" في هذا البلد الذي يشهد "انحرافا للنظام، انحرافا تسلطيا، وخروج تركيا من مسار التاريخ".
يذكر أن مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي الصعبة بدأت في عام 2005 وهي اليوم متوقفة.