أعلن وزير العدل الفرنسي فرنسوا بايرو والوزيرة الفرنسية للشؤون الأوروبية مارييل دي سارنيه تخليهما عن منصبيهما الحكوميين والانسحاب من الحكومة الجديدة.
وتأتي استقالة الوزيرين عقب يوم واحد من تقديم وزيرة الدفاع الفرنسية سيلفي غولار (عضوة في الحزب نفسه)، في إطار تحقيقات بتوظيف أعضاء من حزبها بشكل وهمي في البرلمان الأوروبي.
وقال فرنسوا بايرو رئيس حزب "موديم" الحليف الرئيسي للرئيس إيمانويل ماكرون، إنه قدم استقالته للرئيس، وإنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بشأن الاستقالة اليوم.
وأضاف بايرو في تصريحات صحفية أنه لن يترشح مجددا للمنصب في إطار أي تعديل حكومي مقبل.
كما صرحت وزيرة الشؤون الأوروبية ماريال دو سارنيه أنها استقالت من منصبها، وأنها ستترأس كتلة حزبها (موديم) في الجمعية الوطنية.
وبالتالي ارتفع عدد الوزراء المستقلين إلى أربعة خلال ثلاثة أيام بينهم ثلاثة من الحزب الوسطي "الحركة الديمقراطية" (موديم) المتحالف مع الرئيس إيمانويل ماكرون بعدما اضطروا للرحيل إثر توجه لإرساء معايير أخلاقية للحياة العامة في أوج إعادة تشكيل الحكومة.
وقد خيّم القرار على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة إدوارد فيليب الذي أعيد تكليفه بعد الفوز الساحق الذي حققه حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية قبل يومين.
ومنذ فوز حزبه الأحد في الانتخابات التشريعية التي أعطته غالبية صريحة، يعمل الرئيس الفرنسي على تعديل وزاري يرتقب أن يصدر خلال اليوم.
وهو تعديل كان يرتقب أن يكون محدودا لكنه اتسع أكثر مما كان متوقعا.
يُذكر أن حزب ماكرون وحليفه "موديم" حصدا 355 مقعداً من أصل 577، أي أكثر من 61.5% من مقاعد البرلمان، في الانتخابات البرلمانية الفرنسية الأخيرة.
