وأضاف هولاند "كنا نعرف أن مثل هذه المخاطر قائمة أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية بما أنها حدثت في أماكن أخرى"، مضيفا "إذا حدث فعلا عدد من عمليات التطفل والتسجيل فستكون هناك إجراءات".
وكان فريق حملة ماكرون أعلن مساء أمس الجمعة حصول "عملية قرصنة واسعة ومنسقة" بعد نشر معلومات "داخلية" عبر الإنترنت بينها رسائل إلكترونية أو "وثائق محاسبة"، معتبرا أنها تشكل "عملية زعزعة" عشية الانتخابات التي ستجري غدا الأحد.
وتسعى فرنسا للحيلولة دون أن تؤثر عملية الاختراق في نتيجة الانتخابات، إذ حذرت من أن إعادة نشر المعلومات التي جرى الوصول إليها عبر عملية الاختراق الإلكتروني قد تمثل تهمة جنائية.
تحفظ إعلامي
واجتمعت اللجنة الوطنية لمراقبة الحملة الرئاسية وأوصت وسائل الإعلام بـ"التحلي بروح المسؤولية وعدم نشر هذه المضامين حتى لا تمس بصدقية الاقتراع".
وغطت وسائل الإعلام الفرنسية هذا الاختراق الذي استهدف حملة ماكرون بأساليب عديدة، إذ وضعته صحيفة "ليبيراسيون" ذات التوجهات اليسارية في صدر موضوعات موقعها الإلكتروني، لكن القنوات التلفزيونية الإخبارية آثرت عدم التطرق إليه.
وقالت صحيفة "لوموند" في موقعها على الإنترنت إنها لن تنشر مضمون أي وثائق مسربة قبل الانتخابات، وعللت ذلك بأن الكمية الضخمة من البيانات تعني عدم وجود وقت كاف لنشرها بطريقة مناسبة، وأيضا بسبب وضوح غرض تسريبها قبل 48 ساعة من التصويت بهدف التأثير فيه.
وأشارت آخر الاستطلاعات التي نشرت أمس الجمعة إلى أن ماكرون لا يزال متقدما بفارق كبير على منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان.
