حشد برازيلي لإقالة الرئيس المتهم بالفساد

وأعلن بيان نقابي أن البرازيل ستنزل إلى الشارع اليوم الأحد "لتقول لهذه الحكومة كفى"، ويتوقع أن تجري المظاهرات الكبرى في ريو دي جانيرو وساو باولو، لكن سلسلة مظاهرات أخرى أعلنت عنها مجموعات من يمين الوسط قد ألغيت.
 
وقبل هذه التجمعات الشعبية، طلب تامر أمس تعليق التحقيق معه بانتظار التحقق من صحة تسجيل صوتي له يوافق فيه على دفع رشوة.
  
ويحاول الرئيس البرازيلي منع تفكك الائتلاف الذي يدعمه في البرلمان بأي ثمن من أجل تجنب إجراءات إقالة مماثلة لتلك التي أفضت قبل عام إلى إقصاء الرئيسة السابقة ديلما روسيف، مما سمح لتامر الذي كان نائبها بالوصول إلى الرئاسة.
  
وتقدم عدد من أعضاء البرلمان بمذكرات لحجب الثقة عن الرئيس، لكن الإجراءات طويلة وتتطلب أغلبية الثلثين في مجلس النواب ثم في مجلس الشيوخ.
  
ورغم الاتهامات الموجهة إليه، أكد تامر في خطاب تلفزيوني كان ينتظره البرازيليون بفارغ الصبر الأربعاء "لن أستقيل.. أكرر.. لن أستقيل". 
 

المصير
واستند طلب النائب العام رودريغو جانو فتح التحقيق إلى اتفاق أبرمه مع القضاء قطبُ الصناعات الغذائية جوسلي باتيستا الذي أدت معلومات ذكرها في إفادته إلى زلزال حقيقي في البلاد.
  
وسجل رجل الأعمال هذا الذي يملك شركة اللحوم العملاقة "جي بي أس" ومجموعة "هافاياناس" لإنتاج الصنادل، تصريحات للرئيس دون علمه يوافق فيها على دفع رشوة.
     
وفي رده أمس انتقد تامر بعنف رجل الأعمال الذي وصفه بـ"الواشي" واتهمه بارتكاب "جريمة كاملة". ورأى تامر أن "هذا التسجيل السري" تم "التلاعب به"، داعيا المحكمة إلى "تعليق التحقيق حتى التأكد من صحته". 
  
وقال النائب العام رودريغو جانو إنه لا يمانع في ذلك، لكنه يطلب من المحكمة العليا الموافقة على السماح بمواصلة التحقيق. وقالت المحكمة العليا إنها ستنظر في هذا الطلب.
       
ونشرت المحكمة العليا التسجيل أمس بعيد موافقتها على فتح تحقيق ضد تامر. كما نشرت أول أمس النص الكامل لاعترافات باتيستا ومسؤولين آخرين في مجموعته "جي بي أس".
  
وبث التلفزيون لقطات يظهر فيها النائب روشا لوريس، العضو في حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية الذي يقوده تامر، وهو يتسلم حقائب ممتلئة بالمال. ويشتبه في أن عضو البرلمان هذا كان وسيطا مع رجل الأعمال جوسلي باتيستا لشراء صمت كونيا.
     
وبموجب الدستور، إذا غادر تامر السلطة فسيحل محله مؤقتا نائبه رودريغو مايا الذي يواجه اتهامات بالفساد أيضا إلى أن ينتخب البرلمان رئيسا خلال 30 يوما.