ميشال تامر.. رئيس عربي للبرازيل

محام وسياسي برازيلي، تولى الرئاسة خلفا لديلما روسيف التي عزلها مجلس الشيوخ من منصبها رئيسة للبلاد قبل سنتين من انتخابات الرئاسة الرسمية عام 2018 في سياق السقوط المتتالي لحكومات اليسار بأميركا الجنوبية.

المولد والنشأة
ولد ميشال ميغيل إلياس تامر لوليا (المشهور بميشال تامر) يوم 23 سبتمبر/أيلول عام 1940 في مدينة تيتيي قرب ساوباولو جنوب غربي البرازيل، لأبوين لبنانيين هاجرا إلى البرازيل من قرية "بتعبورة" بقضاء الكورة شمالي لبنان وله أبناء وبنات.

الدراسة والتكوين
درس تامر -بعد إنهائه مرحلة التعليم الثانوي- في كلية القانون بجامعة ساوباولو فحصل منها عام 1963 على شهادة الإجازة في الحقوق، ثم نال الدكتوراه من الجامعة الكاثوليكية في ساوباولو.

التوجه الفكري
يُعرف تامر بأنه أحد أشهر الشخصيات المعتنقة للماسونية في البرازيل، ويتهم أيضا بأنه من "عبدة الشيطان"، لكنه ينفي ذلك قائلا: "إنه من الأساطير والخرافات" التي اختلقها خصومه السياسيون لمحاربته.

الوظائف والمسؤوليات
مارس تامر المحاماة والتدريس الجامعي، ثم دخل الحياة السياسية البرازيلية فأسندت إليه مسؤوليات حزبية ووظائف قضائية وتشريعية وتنفيذية، فقد تولى رئاسة حزب "الحركة الديمقراطية البرازيلية"، وانتخِب نائبا في مجلس النواب الفدرالي البرازيلي الذي اختير رئيسا له ثلاث مرات، ثم عُين نائبا لرئيسة البلاد عام 2011.

المسار السياسي
اشتهر تامر في البرازيل بوصفه محاميا مقتدرا وأستاذا جامعيا بارزا في القانون الدستوري،
وقد بدأ حياته المهنية موظفا في ديوان وزير التربية بولاية ساوباولو أتاليبا نوغيرا، وتولى عام 1983 منصب المدعي العام بالولاية.

وفي العام الموالي عُين في منصب وزير الأمن العام بهذه الولاية فكان أول من أحدث مخافر خاصة بشكاوى المرأة، وأول من أسس محاكم خاصة للحقوق الفكرية عُمّمت لاحقا في باقي مناطق البلاد.

وعلى المستوى السياسي، انتخب تامر عام 1986 لتمثيل ولاية ساو باولو نائبا اتحاديا في مجلس النواب وأعيد انتخابه في ست دورات متتالية، وشغل عضوية الجمعية التأسيسية الوطنية التي أصدرت دستور البرازيل عام 1988. كما ترأس الدائرة البرلمانية لساو باولو عاميْ 2009 و2010.

انتخِب رئيسا لمجلس النواب الفدرالي البرازيلي ثلاث مرات، الأولى لدورة 1997-1998 والثانية لدورة 1999-2000 ثم لدورة 2009-2010، وقد عُرف في المجلس بجهوده في مكافحة الجريمة المنظمة.

انتخِب في يناير/كانون الثاني 2011 للمرة الثالثة ليكون نائبا لرئيسة البرازيل ديلما روسيف، بعد أن كلف بهذه المهمة بالوكالة للمرة الأولى بين 27 و31 يناير/كانون الثاني 1998، والثانية ليوم واحد في 15 يونيو/حزيران 1999. ويعد ثاني سياسي من أصل لبناني يتولى هذا المنصب في البرازيل بعد خوسي ماريا ألكمين (1964-1967).

شغل تامر بين 2001 و2010 منصب رئيس حزب "الحركة الديمقراطية البرازيلية" التي تأسست عام 1965 وأعيد تأسيسها عام 1981 بعد تعديل اسمها، وتوصف بأنها "تجمع لرجال أعمال ومحافظين"، وقد استبعِد من هذا المنصب عام 2011 طبقا للقانون البرازيلي للقيام بمهامه نائبا للرئيسة.

كلفته رئيسة البلاد روسيف بقيادة مساعي النهوض بالعلاقات بين البرازيل والعالم العربي خصوصا في المجال الاقتصادي، فزار لتحقيق هذا الهدف بلدانا عربية عدة من بينها لبنان وقطر وعُمان والإمارات.

اشتهر تامر بالدهاء السياسي وقدرته البراغماتية على قراءة المراحل السياسية لاتخاذ مواقفه، ومن ذلك ما يوصف في وسائل الإعلام الدولية بـ"انقلابه" على حليفه في السلطة حزب العمال الحاكم منذ عام 2003 (بقيادة ديلما روسيف) من أجل تولي رئاسة البلاد.

ويتهم في هذا الصدد بإبرام توافقات مع المعارضة ممثلة في "الحزب الديمقراطي اليميني"، بعد التحقيقات التي بدأتها الشرطة على وقع اتهامات لروسيف ومقربين منها بالفساد المالي، خصوصا في قضية مرتبطة بشركة النفط الوطنية "بتروبراس".

كما يوصف تامر بأن له وزنا وقدرات سياسية كبيرة في البلاد، مما جعل وسائل الإعلام تقول إنه "يمارس دور رئيس الحكومة" دون أن يحتاج إلى تولي المنصب رسميا، وعُرف بأجوبته اللاذعة خصوصا في المقابلات الصحفية، وبميوله لكتابة الشعر.

تسلم ميشال تامر رئاسة البرازيل مؤقتا (لستة أشهر) مساء الخميس 12 مايو/أيار 2016، بعد تعليق مجلس الشيوخ عمل الرئيسة ديلما روسيف تمهيدا لمحاكمتها بتهمة التلاعب بأرقام الميزانية لأغراض انتخابية.

وفي أول خطاب له بعد تسلمه المنصب، قال تامر إن الحكومة التي شكلها ستعمل على "استعادة مصداقية" البلاد وتوحيد صفوف المواطنين.

كما تعهد بانتشال البلاد من أسوأ حالة ركود اقتصادي منذ الثلاثينيات، وبتنفيذ إجراءات تقشف لسد العجز المتزايد في الميزانية الذي جرد البرازيل من تصنيفها الائتماني عند درجة الاستثمار عام 2015.

وفي 31 أغسطس/آب 2016، صوّت مجلس الشيوخ البرازيلي لصالح عزل رئيسة البلاد ديلما روسيف من منصبها بأغلبية الثلثين على خلفية تهم بالفساد، لينهي بذلك مساءلة استمرت قرابة تسعة أشهر.

وبعد ساعات من الإجراء، أدى تامر اليمين الدستورية رئيسا للبلاد، وقال في أول جلسة لمجلس الوزراء بعد تسلمه الرئاسة: "اليوم نفتتح عهدا جديدا من عامين وأربعة أشهر" حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية نهاية 2018.

وكان تامر قد تولى منصب الرئيس المؤقت للبلاد منذ أن بدأ مجلس الشيوخ محاكمة روسيف في مايو/أيار 2016.

المؤلفات
ألف تامر أربعة كتب في القانون من بينها "الدستور والسياسة" الذي سجل مبيعات كبيرة، كما نظم 130 قصيدة شعرية من المتوقع إصدارها في ديوان شعري.

الجوائز والأوسمة
حصل تامر على عدة أوسمة، من بينها: "الصليب الكبير لدانبروغ " من الدانمارك، ووسام "الأمير هنري" من البرتغال، ووسام "جوقة الشرف" من فرنسا، ووسام "الأرْز الوطني" من لبنان.