قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم إنه ينبغي لبريطانيا أن تدفع ثمنا إذا قيدت حركة مواطني الاتحاد الأوروبي بعد خروجها منه، في حين قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك إن أي اتفاق تجارة بين الاتحاد وبريطانيا لمرحلة ما بعد خروجها سيشتمل على ضمانات ضد "المنافسة غير العادلة".
وخلال مؤتمر لنقابات العمال في برلين قالت ميركل إنه إذا أوقفت الحكومة البريطانية حرية حركة المواطنين فسيكون لذلك ثمن، مضيفة "ليس هذا رغبة في الإيذاء، لكن لا يمكن أخذ كل الجوانب الإيجابية ثم القول إنه سيكون هناك حد بين مئة ألف ومئتي ألف مواطن من الاتحاد الأوروبي لا غير".
وتابعت ميركل قائلة إن بقية دول الاتحاد في مثل هذه الحالة ستفكر في القيود الإضافية التي يمكن فرضها لتعويضها عن ذلك.
وفي سياق متصل، قال توسك لأعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا إن "على بريطانيا أن تدرك أن أي اتفاق تجارة حرة يجب أن يضمن النزاهة في التعامل، ويشتمل على ضمانات ضد أي مزايا تنافسية غير منصفة".
وأضاف أن هذه الضمانات يجب أن تشمل مجموعة واسعة من الأمور، من بينها الضرائب والإجراءات والممارسات التنظيمية الاجتماعية والبيئية.
بدوره، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أمام النواب الأوروبيين إن مفاوضات البريكست أصبحت الآن في أيدي محامي الطلاق القدير في الاتحاد، في إشارة إلى رئيس مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، مضيفا "أتمنى له حظا موفقا، وأنا واثق بأنه لن يترك شيئا للصدفة".
