يواصل مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (أف.بي.آي) تحقيقاته لمعرفة ملابسات موجة التهديدات التي استهدفت منظمات ومؤسسات يهوديةً في الولايات المتحدة، وسط انقسام أميركي بشأن هوية الجهات التي تقف وراءها ودوافعها.
وتلقى نحو نصف المراكز الاجتماعية اليهودية التي تقدر بالمئات في أنحاء البلاد تهديدات، ومثلُها عشرات المعابد والمؤسسات، بل إن بعضها تعرض لاعتداء بالفعل، وهو ما دفع الكونغرس إلى تقديم مشروع قانون يضاعف العقوبةَ على من يثبت وقوفه وراء هذه التهديدات.
وتصاعدت موجة التهديدات لليهود منذ انتخاب الرئيس دونالد ترمب، ويرى معارضوه أن خطابه شجع اليمين المتطرف المعادي للأقليات عموما، بينما يثير أنصاره شكوكا في الفاعلين، مشيدين بالإجراءات الأمنية والقانونية التي اتخذها لملاحقة الجناة.
ويعتبر مدير منظمة مكافحة التشهير لشؤون التطرف أورين سيغال أن ربط التهديدات بأي شخص سواء كان رئيس الولايات المتحدة أو غيره، فيه قليل من التضليل، "ولكن اللغةَ المثيرة للانقسام التي استُخدمت خلال الحملات الانتخابية طبعت بشكل ما خطابَ الكراهية".
ورغم اعتقال بعض ممن يقفون وراء موجة التهديدات لا تزال الدوافع والأسباب غامضةً ونتائج التحقيق غير معلنة. ويحاكم أحد المتهمين -وهو أميركي أسود- أمام محكمة اتحادية في نيويورك، بينما يحاكم متهم آخر -وهو شاب إسرائيلي أميركي- في إسرائيل.
