رفضت محكمة الاستئناف في باريس طعونا تقدم بها رفعت الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق حافظ الأسد ونائبه، ضد أحكام قضت بمصادرة ممتلكات له في فرنسا بملايين الدولارات، وكان أدين في السابق باختلاس أموال عامة.
وأكد الحكم الذي أصدرته المحكمة عمليات المصادرة التي شملت شركات تملك عقارات لعم الرئيس السوري بشار الأسد في أحياء راقية بالعاصمة الفرنسية.
ومن بين الممتلكات التي شملتها عمليات المصادرة منزلان فخمان في الدائرة الـ16، وتبلغ مساحة المنزل الأول ستة آلاف متر مربع، ويقع في شارع فوش الراقي، كما شملت المصادرة تعويضات دفعتها بلدية باريس بقيمة 9.5 ملايين يورو (حوالي عشرة ملايين دولار) لمصادرة قطعة أرض في الدائرة نفسها لبناء مساكن عامة.
وقدر المحققون الفرنسيون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا بنحو تسعين مليون يورو تتوزع بين عقارات في باريس، وإسطبل بقيمة سبعة ملايين يورو (7.4 ملايين دولار)، ومجموعة مكاتب في مدينة ليون تفوق قيمتها 12 مليون يورو (حوالي 13 مليون دولار).
وسينظر القضاء الفرنسي لاحقا في طعون أخرى ضد عمليات مصادرة، وفق مصدر قريب من الملف. وفي يونيو/حزيران الماضي وجه القضاء الفرنسي اتهامات لرفعت الأسد تشمل اختلاس أموال عامة، وتبييض أموال بشكل منظم في إطار ما وُصف بأنه تهرب ضريبي خطير.
في المقابل قال رفعت الأسد خلال جلسة استماع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن الأموال التي بحوزته متأتية من هبات حصل عليها في ثمانينيات القرن الماضي.
