رفضت ميانمار اليوم السبت قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إرسال لجنة تقصي حقائق عاجلة إلى إقليم أراكان للتحقيق في انتهاكات الجيش والشرطة، خصوصا بحق أقلية الروهينغا المسلمة.
وقالت وزارة الخارجية في ميانمار "إن إرسال مهمة تقصي حقائق دولية في هذا الوقت سيتسبب بتعقيد القضية أكثر من حلها".
وكان مجلس حقوق الإنسان صادق أمس الجمعة على قرار إرسال اللجنة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن والجيش رغم أن مبعوث ميانمار إلى الأمم المتحدة قال إن الوضع في الولاية مستقر، وإن لجنة محلية تحقق بالفعل في الانتهاكات، وينتظر أن تصدر تقريرها في أغسطس/آب المقبل.
يذكر أن جيش ميانمار أطلق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حملة عسكرية شملت اعتقالات وملاحقات أمنية واسعة بصفوف السكان في أراكان وخلفت عشرات القتلى، وذلك في أكبر موجة عنف تشهدها البلاد منذ عام 2012.
ضد الإنسانية
وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان إن الحملة المستمرة منذ عدة أشهر أدت إلى "تطهير عرقي" وارتكبت خلالها "على الأرجح" جرائم ضد الإنسانية.
ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينغا في مخيمات بإقليم أراكان بعد أن حرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير نظاميين من بنغلاديش رغم أن بعضهم يعيشون في ميانمار منذ أجيال، بينما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم".
ويعد الإقليم من أكثر ولايات ميانمار فقرا، ويشهد منذ عام 2012 اعتداءات على المسلمين، مما تسبب في مقتل المئات منهم، وتشريد عشرات الآلاف.
