قالت النيابة السويسرية اليوم الجمعة إنها فتحت تحقيقا جنائيا في مزاعم تجسس محتمل من قبل "جهاز استخبارات" لم تحدده على الجالية التركية في سويسرا.
وقال مكتب النائب العام إن لديه شكوكا قوية عن تجسس ضد ذوي أصل تركي في سويسرا من قبل جهاز استخبارات سياسي، وأضاف أنه فتح التحقيق في 16 مارس/آذار بعد أن أخذ الضوء الأخضر من الحكومة.
ويأتي التحقيق السويسري بعد مزاعم عن جمع معلومات مخابراتية عن مشاركين في لقاءات بجامعة زيوريخ أواخر العام الماضي ومطلع 2017، بتصويرهم في تسجيلات فيديو أو صور فوتوغرافية.
واستشهد بيان الادعاء بقانون سويسري يمنع جمع معلومات المخابرات لصالح دولة أجنبية بما يضر بسويسرا أو شعبها، وتشمل العقوبات في حال انتهاك القانون السجن لما يصل إلى ثلاثة أعوام أو الغرامات.
وأبلغ وزير الخارجية السويسري ديدييه بوركهالتر نظيره التركي مولود جاويش أوغلو أمس الخميس بأن سويسرا "ستحقق بدقة" في أي تجسس تقوم به أنقرة على مغتربين أتراك قبل استفتاء 16 أبريل/نيسان المقبل بشأن التعديلات الدستورية في تركيا.
وركزت المحادثات بين الوزيرين في جنيف على "الحريات والحقوق الأساسية، ولا سيما حرية التعبير"، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية السويسرية.
ومنعت الشرطة السويسرية في 10 مارس/آذار تجمعا انتخابيا آخر برئاسة مسؤول من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، مشيرة إلى خطر الإخلال بالأمن العام.
كما منعت دول أوروبية ساسة أتراكا من المشاركة في تجمعات انتخابية، واتهم الرئيس التركي طيب رجب أردوغان ألمانيا وهولندا بالتصرف كالنازيين لقرار البلدين منع هذه تجمعات.
