تركيا تحيل حظر الإلكترونيات إلى المنظمة الدولية للطيران
وقال وزير المواصلات والنقل البحري التركي أحمد أرسلان إن أنقرة ستحيل إلى المنظمة الدولية للطيران المدني قضية حظر الولايات المتحدة وبريطانيا حمل أجهزة إلكترونية في مقصورات الركاب من مطارات دول معينة -بينها تركيا- على الرحلات المتجهة مباشرة إلى هذين البلدين.
وأضاف أرسلان في تصريحات صحفية الأربعاء "أتمنى أن لا توجد للقرار خلفيات أخرى، من قبيل عرقلة ما حققته شركات الخطوط الجوية التركية من مستويات متقدمة".
وأوضح أن تركيا تتخذ كافة التدابير اللازمة لسلامة الرحلات الجوية، وفقا لقواعد ولوائح المنظمة الدولية للطيران المدني.
ولفت أرسلان إلى أن وزارته أكدت في رسالة قدمتها إلى المسؤولين في الدول المعنية، أن الإرهاب مرض متفش في جميع دول العالم ولا يقتصر على تركيا وحدها، مما يشير إلى ضرورة تكاتف وتعاون العالم كله من أجل التصدي له.
وتساءل "هل الإرهابي الذي سيأتي من مطار أتاتورك في إسطنبول سيضرهم، والآخر الذي يأتي من مطارات أخرى لن يلحق أضرارا بهم؟"، مشيرا إلى أن من يخشى الإرهاب عليه "اتخاذ تدابير لمحاربته في مختلف الجهات، لكن الاكتفاء باتخاذ التدابير في مطاراتنا فهو بكل وضوح قرار ناقص وخاطئ".
وكانت المنظمة الدولية للطيران المدني قالت أمس الأربعاء إن على كل بلد أن يقرر هل سيتخذ إجراءات أمنية مثل الحظر البريطاني والأميركي على حمل الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرات التجارية.
وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان لها أنها تدعم "التوحيد العالمي" للقوانين من أجل تسهيل السفر الدولي، غير أنها أضافت أن مثل هذه القيود يجب أن تحددها الدول الأعضاء في المنظمة.
وحظرت بريطانيا على المسافرين القادمين إليها من ست دول مسلمة في الشرق الأوسط، حمل أجهزة إلكترونية في مقصورات الركاب أثناء الرحلات الجوية، وذلك عقب حظر مماثل فرضته الولايات المتحدة على القادمين من عشرة مطارات في ثماني دول غالبيتها مسلمة أيضا، بينها تركيا.
ولكن ألمانيا قالت إنها لا تعتزم فرض قيود مماثلة لما فعلته الولايات المتحدة وبريطانيا.
وكشفت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن القيود الجديدة على الأجهزة الإلكترونية في الرحلات الجوية أثارتها تقارير تفيد بأن هناك جماعات تخطط لهجمات بعبوات ناسفة توضع داخل أجهزة إلكترونية.
ولم يشرح المسؤولون لماذا تطبق القيود على المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة ولا تطبق على الرحلات نفسها عند مغادرتها للأراضي الأميركية.
ورأت صحيفة تلغراف أن الحظر البريطاني والأميركي يشمل عددا محددا من المطارات في دول بعينها، وأن أي إرهابي قد يتغلب على ذلك بالسفر عبر مطارات أو دول أخرى غير المشار إليها لتجنب الحظر، مؤكدة أنه يجب تطبيق الحظر على كل الطائرات.
ويشمل الحظر الأجهزة الإلكترونية الأكبر حجما من الهاتف النقال، ويجب وضعها ضمن الحقائب المشحونة لا بصحبة الركاب.
وتتضمن قائمة المحظورات الحواسيب المحمولة والحواسب اللوحية ومتصفحات الكتب الإلكترونية والكاميرات ومشغلات أقراص دي.في.دي المحمولة، والألعاب الإلكترونية الأكبر من الهاتف النقال، إضافة إلى أجهزة الطباعة والنسخ المحمولة.