أظهرت وثيقة أن وعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في الحملة الانتخابية باستخدام أموال متاحة من وزارة الأمن الداخلي للبدء في بناء جدار على الحدود مع المكسيك، اصطدم بعقبة مالية.
غير أن الوثيقة -التي أعدتها "الأمن الداخلي" ووزعت على العاملين في الميزانية بالكونغرس الأسبوع الماضي- أوضحت أن الوزارة لم تجد إلا عشرين مليون دولار متاحة لتحويلها إلى المشروع الذي تصل تكاليفه إلى مليارات الدولارات.
وذكرت أيضا أن الأموال ستكفي لتغطية عدد محدود من العقود لبناء نماذج أولية للجدار لكنها لا تكفي للشروع في بناء الجدار نفسه، وهو ما سيدفع إلى التوجه إلى الكونغرس لإقناعه بتخصيص أموال له.
وكان تقرير مبدئي قدر أن إقامة جدار على امتداد الحدود بكاملها ستبلغ تكلفته 21.6 مليار دولار.
وكان ترمب قال إنه سيطلب من الكونغرس تخصيص المبالغ المطلوبة غير المتاحة، وسيضغط على المكسيك لسداد التكلفة فيما بعد.
وسبق أن قال رئيس مجلس النواب بول رايان (وهو جمهوري) إنه سيدرج أموالا لجدار حدودي في موازنة السنة المالية المقبلة. وقدر التكلفة بما يتراوح بين 12 مليار دولار و15 مليارا.
وكان عدد كبير من أعضاء الكونغرس الجمهوريين قالوا إنهم سيصوتون برفض أي خطة لا تقابل فيها تكلفة الجدار بتخفيضات في الإنفاق.
وفي الوثيقة التي قدمت للكونغرس، قالت وزارة الأمن الداخلي إنها ستعيد تخصيص خمسة ملايين دولار من مشروع لإقامة سياج في ناكو بولاية أريزونا و15 مليونا من مشروع لتركيب كاميرات على شاحنات عند الحدود.
وأظهرت أن الوزارة لم تبحث عن أموال إضافية سوى في ميزانيتها لإقامة السياج والبنية التحتية واستخدام التكنولوجيا في المناطق الحدودية، وهي تبلغ 376 مليون دولار، وذلك حتى لا تضطر إلى أن تطلب من الكونغرس الموافقة على إعادة تخصيص أموال.
ولا يمكن للمقاولين البدء في تقديم عروض تطوير النماذج الأولية قبل السادس من الشهر الجاري، غير أن أكثر من 265 شركة مقاولات أبدت اهتمامها بالمشاركة في المشروع.
