أعلن جيش ميانمار أنه سيشكل لجنة للتحقيق في الاتهامات التي وجهها تقرير أممي لجنود بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد مسلمي الروهينغا، خلال عملية عسكرية في إقليم أراكان (غربي البلاد).
وقال بيان صادر عن مكتب القائد العام للجيش إن لجنة تحقيق سيتم تشكيلها من عدد من المسؤولين العسكريين، ستبحث إذا كان أفراد الجيش ارتكبوا أي أفعال معارضة للقانون، بما فيها "انتهاكات" لحقوق الإنسان، ضد مسلمي الروهينغا في بلدة ماونغداو (شمالي أراكان).
وأضاف البيان أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يثبت عليه ارتكاب أفعال غير قانونية من عناصر الجيش، دون تفاصيل عن اللجنة وموعد تشكيلها.
وكانت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أصدرت تقريرا نقل شهادات لمئات من أقلية الروهينغا، تضمنت الحديث عن أساليب قتل وتعذيب وإرهاب، يتعرض لها أبناء الأقلية المسلمة في أراكان، ووصفت هذه الممارسات بأنها ترقى إلى جرائم حرب، وممارسات التطهير العرقي.
وتناول التقرير الموجة الأخيرة من العنف في الإقليم، المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي وتحدث شهود عن ممارسات "فظيعة"، شملت القتل بأساليب مختلفة، والخطف والإخفاء والتعذيب، والاغتصاب والاعتداءات الجنسية للنساء، وقتل الأطفال والرضع، وطعن الحوامل بهدف قتلهن وقتل أجنتهن.
وكان جيش ميانمار أطلق حملة عسكرية في أراكان بعد تعرض مخافر حدودية لهجمات، وشملت الحملة اعتقالات وملاحقات أمنية واسعة في صفوف السكان، خلّفت أربعمئة قتيل على الأقل، وفقا لنشطاء الروهينغا.
سفينة إغاثة
وفي سياق متصل، تظاهر المئات من المتطرفين البوذيين في ميانمار اليوم الخميس، ضد استقبال سفينة ماليزية تحمل مساعدات لأقلية الروهينغا، وكان من بين المتظاهرين رهبان بوذيون حملوا لافتات تقول "ليسوا روهينغا، إنهم بنغال".
ووصلت سفينة المساعدات قادمة من ماليزيا إلى ميناء يانغون، بعد ستة أيام من الإبحار، تحمل على متنها 2300 طن من الأدوية والمواد الغذائية، إضافة إلى 230 متطوعًا وناشطًا.
يذكر أنه عندما اقترحت ماليزيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي إرسال سفينة مساعدات هددت ميانمار بردّها، لكنها أعلنت لاحقاً السماح بدخول السفينة شريطة أن ترسو في يانغون، بدلا من سيتوي عاصمة إقليم أراكان.
وكانت إندونيسيا أرسلت سفينة مساعدات إلى ميانمار أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتعهدت بتوزيع المساعدات على جميع المتضررين في إقليم أراكان الذي يقطنه مسلمون وبوذيون.
