قال متحدث أميركي إن وزارة العدل لن تقدم طلب "تعليق طارئ" لوقف حكم أصدره قاض بمدينة سياتل في ولاية واشنطن بوقف الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب بشأن حظر دخول مواطني سبع دول مسلمة إلى الولايات المتحدة.
وكان بيان للبيت الأبيض ذكر أن وزارة العدل سترفع قضية لدى محكمة فدرالية "في أسرع وقت ممكن" لضمان بقاء قرار الرئيس ترمب ساري المفعول.
وقال البيان إن البيت الأبيض "سيقاتل" ضد الوقف المؤقت للحظر الذي فرضه ترمب بشأن اللاجئين والمهاجرين، موضحا أن "أمر الرئيس يهدف لحماية الوطن ولديه السلطة الدستورية والمسؤولية لحماية الشعب الأميركي".
وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من إصدار قاضي محكمة ولاية واشنطن "جيمس روبرت" بوقف العمل بقرار ترمب، باعتبار أن أجزاء منه غير دستورية.
وسيستمر قرار منع التنفيذ المؤقت إلى أن يبت القاضي في دعوى رفعها محامون أمام محاكم ولايتيْ واشنطن ومينيسوتا ضد قرار ترمب باعتباره يخالف الدستور لأنه تمييز ضد المسلمين.
يُذكر أن قرار محكمة واشنطن ساري المفعول بكل الولايات الخمسين بدءا من الليلة إلى حين الفصل في الدعوى، وإذا حكمت محاكم الولايتين بعدم دستورية قرار ترمب فإن القرار سيُصبِح لاغيا في كل البلاد.
من جهتها، أكدت وزارة الأمن الوطني أن المقيمين الدائمين وأصحاب الجنسيات المزدوجة وحاملي التأشيرات الخاصة أو الدبلوماسية أو الناتو والأمم المتحدة لا يسري عليهم الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب، موضحة أن الإدارة الأميركية فرضت هذا "الإيقاف المؤقت" من أجل إجراء "تحليل معمق للمخاطر التي يواجهها الأمن القومي".
