نفى البيت الأبيض الجمعة ما تردد من أنه يدرس حشد مئة ألف من قوات الحرس الوطني لضبط المقيمين بصورة غير قانونية في الولايات المتحدة.
وكانت وكالة أسوشيتد برس قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدرس استخدام قوات الاحتياط العسكرية في 11 ولاية، لاستهداف أشخاص يقيمون بصورة غير قانونية.
واستندت الوكالة إلى مسودة مذكرة رسمية حصلت عليها، ولكن لم يتضح على الفور من أعد هذه المذكرة.
وكان ترمب قد أعلن في وقت سابق أنه سيصدر خلال أيام مرسوما جديدا بشأن الهجرة، وذلك عقب تعليق القضاء مرسوما أصدره أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، يحظر دخول اللاجئين ومواطني سبع دول إسلامية.
وقال ترمب في مؤتمر صحفي الخميس إنه سيتم وضع الأمر الجديد "بما يتلاءم مع ما أعتبره قرارا سيئا جدا"، في إشارة إلى قرارات المحاكم.
ولم يذكر ترمب تفاصيل الأمر المعدل، لكن خبراء قانونيين يقولون إن فرصه في الصمود أمام المحاكم ستكون أقوى إذا شمل بعض الدول غير المسلمة واستثنى المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة بصورة قانونية.
وفي السياق ذاته، تواصلت الاحتجاجات في الولايات المتحدة ضد سياسات الهجرة التي ينتهجها الرئيس ترمب.
وتحت شعار "يوم بلا مهاجرين"، أغلقت متاجر وشركات صغيرة ومطاعم أبوابها، وغاب تلاميذ عن فصولهم الدراسية، ونزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في مدن مختلفة بالولايات المتحدة.
ودعا نشطاء إلى تنظيم هذا اليوم لتسليط الضوء على أهمية دور هذه الشريحة في سوق العمل بمختلف مدن الولايات المتحدة.
