أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه يدرس توقيع مرسوم جديد حول الهجرة، بعد يوم من تعرضه لهزيمة قانونية جديدة برفض محكمة الاستئناف تفعيل المرسوم الحالي الذي يقضي بحظر مؤقت لدخول اللاجئين وحاملي التأشيرات من سبع دول مسلمة، والذي أثار احتجاجات واسعة داخل الولايات المتحدة وعبر العالم.
فقد قال ترمب الجمعة، وكان على متن الطائرة الرئاسية في طريقه من العاصمة واشنطن إلى فلوريدا لقضاء إجازة نهاية الأسبوع، إنه يدرس أمرا جديا تماما قد يصدر الاثنين أو الثلاثاء القادمين على الأكثر في حال قررت إدارته المضي في هذا الاتجاه.
وأضاف أن المرسوم الجديد المحتمل ربما لن يختلف إلا قليلا عن المرسوم الحالي، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن إدارته تدرس خيارات أخرى، بينها إدخال تعديلات على القرار الحالي، كما لم يستبعد مسؤول في البيت الأبيض أي خيار، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة العليا.
وعبر ترمب مجددا عن أن إدارته ستنتصر في المعركة القانونية التي تخوضها لإنفاذ المرسوم الحالي، رغم أن القضاء تصدى له في مناسبتين، حين علقته مؤقتا محكمة في سياتل مطلع الشهر الحالي، وقبل أن تؤكد محكمة استئناف الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو بكاليفورنيا فجر الجمعة تعليقه.
فقد رفض قضاة المحكمة بالإجماع طلبا تقدمت به الحكومة لإعادة تفعيل المرسوم الذي أثار دعاوى قضائية رفعتها عدة ولايات ومنظمات أميركية، وجاء في نص الحكم أن الحكومة لم تقدم ما يثبت أن هناك مخاوف تتعلق بالأمن القومي تبرر إعادة العمل بالمرسوم، أو أن أيا من رعايا الدول التي يشملها الحظر قد ارتكب اعتداء إرهابيا داخل الولايات المتحدة.
وانتقد ترمب بشدة الحكم الابتدائي ثم حكم الاستئناف، ووصفهما "بالمسيّسين".
وكان الرئيس الأميركي وقع في 27 يناير/كانون الثاني الماضي المرسوم الذي يقضي بوقف دخول كل اللاجئين إلى الأراضي الأميركية لمدة 120 يوما، وتعليق دخول السوريين منهم حتى إشعار آخر، وتعليق دخول حاملي التأشيرات الأميركية من سوريا والعراق واليمن وليبيا والسودان والصومال وإيران لمدة تسعين يوما.
إجراءات إضافية
وفي وقت سابق الجمعة أعلن ترمب أنه سيتخذ إجراءات أمنية إضافية الأسبوع المقبل لحماية الولايات المتحدة. وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن إدارته ستعزز الإجراءات الصارمة للتحقق من هُوية القادمين إلى الولايات المتحدة، ولن تسمح بدخول من يُضمرون شرا لها.
ورجح مراسل الجزيرة في واشنطن فادي منصور أن تكون هناك إضافات لمستويات أعلى في المراجعات الأمنية لسمات دخول المواطنين المنحدرين من الدول السبع المعنية بقرار حظر الدخول.
وتوقع أن تكون الإجراءات الجديدة بمثابة التفاف على قرار محكمة الاستئناف، من خلال عرض الملفات الأمنية للمواطنين أكثر من مرة وتدقيقها بغرض تعطيل دخولهم أو تأخير دخول الكثيرين، ومن ذلك الإيعاز للسفارات الأميركية في تلك الدول بالتشدد في منح التأشيرات، وتأخير مراجعة ملفات طالبي اللجوء.
