وضع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء الخطوط العريضة لأمر تنفيذي يهدف إلى تعزيز أمن المعلومات على أجهزة وشبكات الحاسوب فيما يعرف باسم "الأمن السيبراني"، وذلك لشبكات الحاسوب الخاصة بهيئات الحكومة والقطاع الخاص في الولايات المتحدة.
وأشار كل من ترمب والمتحدث باسمه شون سبايسر إلى توقيع الأمر التنفيذي، لكن البيت الأبيض قال في وقت لاحق إنه جرى "إلغاء (التوقيع) لهذا اليوم"، دون توضيح سبب ذلك.
وأشار ترمب في اجتماع بالبيت الأبيض إلى أن الأمر التنفيذي سيجعل وزراء إدارته ورؤساء الهيئات المعنية بحماية الأمن السيبراني لجهات عملهم عُرضة للمحاسبة، مشيرا إلى أن الحماية الحالية غير كافية لصد هجمات القرصنة الإلكترونية.
وقال بعد جلسة استماع بالبيت الأبيض مع متخصصين في مجال الأمن السيبراني "يجب علينا حماية الشبكات والبيانات الاتحادية، نحن ندير هذه الشبكات نيابة عن الشعب الأميركي وإنها مهمة للغاية".
ويأتي إصدار هذا الأمر التنفيذي في أعقاب حوادث قرصنة خطيرة العام الماضي، مما حدا بوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) إلى الإقرار بأن تلك العمليات كانت جزءا من محاولة روسيا التدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية.
