كشف المحقق الخاص بملف التدخل الروسي روبرت مولر أمس الجمعة أدلة على خرق المدير السابق لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانتخابية بول مانافورت قرارا قضائيا، وذلك بنشره مقال رأي يهدف إلى تحسين صورته لدى الرأي العام الأوكراني، وقد نفى بول مانافورت أن يكون خرق قرارا قضائيا أميركيا يحظر عليه الإدلاء بتعليقات عامة.
وأدلى محققون لـ القضاء الأميركي بوثائق ناهزت 41 ورقة تتضمن بريدا إلكترونيا ونسخا من وثائق تتعلق بكتابة مقال رأي ومواد أخرى تدل على أن مانافورت كتب مقالا إيجابيا عن نشاطه السياسي في أوكرانيا. وكان القاضي إمي برمان جاكسون قد أصدر قرارا يحظر على مانافورت وشريكه المالي ريك غيتس بنشر تعليقات قد تؤثر على مسار التحقيقات معهما.
ويخضع مانافورت وغيتس للتحقيق القضائي، وقررت محكمة أميركية الشهر الماضي إبقاءهما قيد الإقامة الجبرية في إطار التحقيقات بشأن التدخل الروسي المحتمل بانتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.
مانافورت وأوكرانيا
من بين التهم الموجهة لمانافورت إخفاء ملايين من الدولارات كسبها من العمل لصالح الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش وحزبه السياسي الموالي لـ موسكو. وقال محامي مانافورت إنه لا دليل على تواطؤ موكله مع روسيا، وإن نشاطه بالنيابة عن أوكرانيا انتهى عام 2014، أي قبل عامين من بدء خدمته في حملة ترمب.
وقد نشر مقال رأي يشيد بمانافورت الخميس الماضي في صحيفة أوكرانية ناطقة بالإنجليزية، ويتحدث المقال -الذي لا يحمل توقيعا- عن نقاش دار بين مانافورت وغيتس يعود إلى أغسطس/آب 2016 عندما أجبر المدير السابق لحملة ترمب على ترك عمله في الحملة.
وقد نفى مانافورت أن يكون خرق حكما قضائيا بمراجعته وتحريره مقال رأي نشر بصحيفة أوكرانية، وقال محاميه كيفن داونين إن مقال الرأي لا يخرق القرار القضائي بل يرمي فقط لتصحيح معطيات بشأن عمله في أوكرانيا، وأضاف أن تأويل المحققين للقرار القضائي ينتهك حق موكله في حرية التعبير.
