قضت محكمة استئناف أميركية الجمعة بتقييد قرار حظر الدخول الذي فرضته إدارة الرئيس دونالد ترمب ضد مواطني دول ذات أغلبية مسلمة وكوريا الشمالية، وأكدت أنه يجب عدم سريانه على الأشخاص الذين لهم صلات قوية بالولايات المتحدة.
وقالت المحكمة إنه على الرغم من أن الرئيس الأميركي يملك سلطات واسعة لتنظيم دخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة، فإن هذه السلطات ليست مطلقة.
وجاء في قرار المحكمة "نخلص إلى أن إصدار الرئيس هذا الإعلان يتجاوز من جديد نطاق السلطة المخولة إليه".
وكان ترمب أصدر قرار الحظر في يناير/كانون الثاني الماضي بحجة حماية الأميركيين من الإرهاب، واستهدف حينها مواطني العراق والسودان وإيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن، مما سبب فوضى في المطارات واحتجاجات ضخمة.
وبعد أن أوقفت محاكم اتحادية تنفيذ القرار، أجرى عليه تعديلا في مارس/آذار الماضي، حيث أزال العراق من من القائمة وأبقى على الدول الأخرى.
دول جديدة
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أجرى ترمب تعديلا ثانيا على القرار أزال بموجبه السودان من القائمة وضم إليها تشاد وكوريا الشمالية وبعض المسؤولين الفنزويليين.
وينظر القضاء أيضا النسخة الحالية من القرار، حيث تطالب بعض الولايات بتعليقه وتقييده، لكن المحكمة العليا قضت في وقت سابق بتنفيذه بشكل كامل رغم استمرار الطعون ضده في محاكم أقل درجة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل لورين إرسام "يسعدنا أن المحكمة العليا سمحت بالفعل للحكومة بتنفيذ الإعلان وإبقاء كل الأميركيين آمنين، في الوقت الذي ينظر فيه القضاء هذه المسألة. ما زلنا نعتقد ضرورة السماح بسريان هذا الأمر برمته".
