أوروبا تطلق إجراءات لمعاقبة بولندا بسبب إصلاحات قضائية
أطلقت مفوضية الاتحاد الأوروبي اليوم إجراءات غير مسبوقة لتعليق حقوق بولندا في التصويت داخل الاتحاد بعد عامين من خلاف بين الطرفين بشأن إصلاحات قضائية تقول بروكسل إنها تقوض استقلالية القضاء البولندي.
وستطلب المفوضية الأوروبية -المكلفة بمراقبة احترام القوانين الأوروبية- من حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد بأن تعلن أن التعديلات التي أدخلتها بولندا على نظامها القضائي تمثل انتهاكا خطيرا للقيم الأوروبية ولا سيما حكم القانون.
وكان البرلمان البولندي أقر قبل أيام إصلاحات متعلقة بالمحكمة العليا والمجلس الوطني للقضاء، وتعطي هذه الإصلاحات للحكومة نفوذا فيما يتعلق بتعيين القضاة، وقد تظاهر الخميس الماضي آلاف البولنديين رفضا لهذه الإصلاحات القضائية التي وصفها معارضون بأنها تفوض سيادة القانون وفصل السلطات في البلاد.
مهلة لبولندا
غير أن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ستمهل بولندا ثلاثة أشهر لتدارك الأمر.
وذكر بيان للمفوضية الأوروبية اليوم أن الإصلاحات القضائية التي باشرتها بولندا تعني أن نظامها القضائي أصبح الآن تحت سيطرة الحزب الحاكم.
وأضاف البيان أنه في ظل غياب استقلالية القضاء البولندي فإن تساؤلات حقيقية تطرح بشأن تطبيق البلاد للقوانين الأوروبية.
وجاء تحرك المفوضية الأوروبية بعد محادثات أجراها فرانس تيمرمانس النائب الأول لرئيس المفوضية مع الحكومة البولندية التي يقودها اليمين المتمثل في حزب القانون والعدالة، وأضاف المسؤول الأوروبية أن المفوضية تبقى منفتحة على الحوار مع وارسو ولكنها تتحمل مسؤولية حماية المعاهدة المؤسسة للاتحاد الأوروبي.
وردا على الخطوة الأوروبية، قال رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي على حسابه بتويتر إن بلاده حريصة على احترام حكم القانون بالقدر نفسه الذي يحرص عليه الاتحاد الأوروبي. وقال وزير خارجية بولندا ويتولد واسكزيكوفسكي إن سلطات بلاده ستدافع عن موقفها أمام أعلى محكمة أوروبية.
وصرحت المتحدثة باسم الحزب الحاكم ببولندا أن وارسو تعلم بأن المجر ستعترض على أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على بولندا.