قرر قاضي تحقيق في بلجيكا الإفراج المشروط عن زعيم كتالونيا المعزول كارلس بوجديمون وأربعة من وزرائه، إذ منعهم من مغادرة الأراضي البلجيكية دون موافقته، على أن يمثلوا أمام هيئة قضائية أخرى خلال 15 يوما.
وقال الادعاء البلجيكي إن المفرج عنهم "ممنوعون من مغادرة الأراضي البلجيكية من دون موافقة قاضي التحقيق"، وعليهم "المكوث في عنوان ثابث والمثول بأنفسهم عند كل إجراء أو استدعاء من جانب السلطات القضائية أو الأمنية".
وقد سلم بوجديمون والوزراء أنفسهم إلى الشرطة البلجيكية صباح أمس الأحد، بعد أيام من إصدار إسبانيا مذكرة توقيف أوروبية بحقهم.
وبعدما استمع قاضي التحقيق إلى المطلوبين الخمسة طوال النهار وحتى ساعة متأخرة من المساء قرر العمل بتوصية الادعاء العام وإخلاء سبيلهم.
وبهذا القرار، أصبحت مسألة النظر في مذكرة التوقيف الأوروبية من صلاحية هيئة قضائية أخرى هي غرفة المذاكرة في بروكسل التي عليها البت بالمسألة خلال الأسبوعين المقبلين.
وكان بوجديمون قد وصل إلى بلجيكا بعد إعلان البرلمان الإسباني حل حكومة إقليم كتالونيا وتفعيله للمادة 155 التي تسمح بحل سلطات الحكم الذاتي هناك، ردا على إجراء استفتاء أسفر عن اختيار الأغلبية خيار الانفصال عن إسبانيا.
ويخضع الإقليم حاليا لإدارة مدريد المباشرة، ودعا رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي إلى انتخابات إقليمية مبكرة في 21 ديسمبر/كانون الأول "لاستعادة الحياة الطبيعية" في المنطقة على حد قوله.
