قال وزير خارجية بنغلاديش أبو الحسن محمود علي اليوم السبت إن بلاده اتفقت مع جارتها ميانمار على عودة مئات الآلاف من الروهينغا المسلمين إلى بلادهم، موضحا أنه سيتم مؤقتا استقبال العائدين من اللاجئين في مخيمات على جانب الحدود بميانمار.
وأضاف الوزير أن حكومتي البلدين وقعتا اتفاقا يضع شروطا لعملية العودة التي من المتوقع أن تبدأ في غضون شهرين، وتم الاتفاق على أن تساعد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في عودة الروهينغا المسلمين.
وجاءت تصريحات الوزير بعد أن أكدت مفوضية اللاجئين أن ولاية أراكان غربي ميانمار ليست آمنة حاليا بشكل كاف للسماح بعودة لاجئي الروهينغا.
وقال متحدث باسم المفوضية في جنيف إن "اللاجئين ما زالوا يفرون، والكثيرون يعانون من العنف والاغتصاب والضرر النفسي العميق".
وأشار المتحدث إلى أنه من المهم ألا تحدث العودة بشكل متهور وغير سابق لأوانه بدون الموافقة المسبقة للاجئين وبدون تطبيق العناصر الأساسية للحلول الدائمة.
ونددت جماعات حقوقية أخرى بالاتفاقية، وقالت شيرمان محمد -من منظمة العفو الدولية– إن عودة الروهينغا في ظل الأوضاع الحالية هي مسألة "غير مطروحة للتفكير".
كما ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن "فكرة أن ميانمار سوف ترحب الآن بعودة الروهينغا إلى قراهم المحترقة بالأذرع المفتوحة هي فكرة تدعو للضحك".
ويواجه الجيش في ميانمار اتهامات بشن حملة أمنية تضمنت أعمال اغتصاب وقتل وحرق ضد أقلية الروهينغا، واتهمت الولايات المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة الجيش في ميانمار بارتكاب أعمال تطهير عرقي.
