القضاء يستدعي بوجديمون ويلغي "استقلال" كتالونيا
أمرت المحكمة العليا في إسبانيا باستدعاء رئيس إقليم كتالونيا المعزول كارلس بوجديمون المتواجد في بروكسل، الذي يواجه تهما بينها التمرد، ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إلغاء المحكمة الدستورية "إعلان استقلال" الإقليم الذي باتت مدريد تحكمه بشكل مباشر.
وقالت المحكمة نفسها إنها بدأت النظر في التهم المحتملة ضد بوجديمون وقادة الإقليم الآخرين، وفي حال تم توجيه التهم رسميا إلى هؤلاء فسيتم سجنهم على ذمة التحقيق.
وكانت المحكمة العليا أمرت قبل ذلك بساعات باستدعاء رئيسة برلمان كتالونيا للسبب نفسه.
وصدرت الأوامر القضائية باستدعاء بوجديمون وأعضاء في حكومته بعد ساعات من إلغاء المحكمة الدستورية الإسبانية "إعلان استقلال" كتالونيا الذي أقره برلمان الإقليم من جانب واحد الجمعة الماضي.
وردت مدريد على هذا الإعلان بتفعيل المادة 155 من الدستور التي تنص على تعليق الحكم الذاتي، وترتب على هذا الإجراء حل برلمان كتالونيا وإقالة حكومته، ووضع الإقليم تحت الإدارة المباشرة للحكومة المركزية.
إبطاء الاستقلال
وفي مواجهة التهم التي قد تقوده إلى السجن، غادر رئيس إقليم كتالونيا المعزول إسبانيا عقب إعلان الاستقلال من جانب واحد، ودعا بوجديمون اليوم في مؤتمر صحفي في بروكسل إلى "إبطاء" عملية انفصال كتالونيا عن إسبانيا لتأخذ مسارا ووقتا أطول، وبرر ذلك بتفادي اضطرابات محتملة.
كما أعلن أنه سيحترم نتائج الانتخابات المحلية التي قررت مدريد تنظيمها في كتالونيا في 21 ديسمبر/كانون الأول القادم.
ونفى رئيس كتالونيا المعزول أنه يعتزم طلب اللجوء في بلجيكا، وقال إنه سافر إلى بروكسل كي يعمل بحرية وأمان، مؤكدا أنه سيعود فورا إلى إسبانيا في حال تلقي ضمانات من الحكومة بأن الإجراءات القضائية ضده ستكون عادلة.
وقال رئيس الوزراء البلجيكي إن حكومته لم توجه الدعوة لبوجديمون، وسيعامل مثل أي مواطن أوروبي آخر.
وبعد فرض إسبانيا الحكم المباشر في كتالونيا، بدأت الأحزاب القومية بالإقليم البحث عن صيغة للمشاركة في الانتخابات المبكرة، وأظهر استطلاع رأي ارتفاع نسبة مؤيدي انفصال كتالونيا إلى 48.7% صعودا من 41.1% في يونيو/حزيران الماضي، في حين أظهر استطلاعان آخران أن الأحزاب الكتالونية المعارضة للانفصال قد تفوز بفارق طفيف في الانتخابات القادمة.