وأرفقت حركة "المجتمع المدني الكتالوني" التي تنظم التظاهرة الأحد دعوتها بشعارين هما "تعايش" و"حس سليم"، لجمع الكتالونيين في مواجهة ما يسميه معارضو الانفصال "هربا إلى الإمام" و"عدم تعقل".
وكان منظمو تظاهرة اليوم قد نجحوا في حشد مئات الآلاف من الأشخاص في الثامن من الشهر الحالي للاعتراض على الانفصال في تظاهرة كان أبرز شعار رددته "كتالونيا هي نحن جميعا".
وقد تسود هذه التظاهرة أجواء انتخابية، لأن الأحزاب الثلاثة التي تدعو إلى بقاء كتالونيا في إسبانيا -المواطنة (ليبرالي) والحزب الاشتراكي الكتالوني والحزب الشعبي الذي يقوده رئيس الحكومة ماريانو راخوي– ستشارك فيها.
انقسام عميق
وفي دليل على الانقسام العميق الذي تشهده المنطقة، تأتي هذه التظاهرة غداة تجمع لعشرات الآلاف من الكتالونيين مساء الجمعة للاحتفال بولادة "الجمهورية" في الحي القديم ببرشلونة.
كما أنها تأتي بينما تسعى مدريد لفرض وصايتها على كتالونيا. فقد قامت بتفعيل المادة 155 من الدستور التي تتيح وضع كتالونيا تحت وصاية مدريد، بعد ساعات من إعلان برلمان كتالونيا الجمعة قيام "جمهورية كتالونيا".
وفي رده على ذلك، قال بوغديمونت في خطاب مقتضب إنه "من الواضح تماما أن أفضل دفاع عن المكاسب التي تحققت حتى الآن هو المعارضة الديمقراطية للمادة 155" من الدستور الإسباني التي تُــعلق الحكم الذاتي بالإقليم، متعهدا بمواصلة العمل حتى بناء "بلد حر".
ودخلت عملية سيطرة الحكومة الإسبانية على إقليم كتالونيا حيز التنفيذ السبت، وأصبح راخوي رئيسا للإقليم الذي يخضع لحكم ذاتي، وأقيل رئيس الشرطة بالإقليم لويس ترابيرو من منصبه.
وقالت النشرة الرسمية للحكومة الإسبانية إن رئيس حكومة الدولة يتولى "الدور والاختصاصات التي يقوم بها رئيس عموم كتالونيا". وتتولى سورايا ساينث دي سانتاماريا نائبة رئيس الحكومة الإسبانية صلاحيات نائب رئيس حكومة الإقليم، في حين يتولى وزراء الحكومة المركزية حقائب "وزارات" أو مستشاريات الحكومة الكتالونية المناظـرة لاختصاصاتهم.
قرارات ودعوات
وقد وقع وزير الداخلية الإسباني على قرار إقالة قائد الشرطة، وهو أول إجراء تتخذه الحكومة في إطار توليها صلاحيات الأمن في الإقليم، تطبيقا للمادة 155. كما عـُـين نائب قائد شرطة كتالونيا قائدا جديدا للشرطة الإقليمية.
وكان راخوي أقال رئيس كتالونيا وحكومته، ودعا إلى إجراء انتخابات يوم 21 ديسمبر/كانون الأول المقبل بالإقليم، وذلك بعد ساعات من إقرار برلمان الإقليم الانفصال عن إسبانيا.
وقال في مؤتمر صحفي إن حكومته اتخذت تدابير أولية ردا على إعلان برلمان كتالونيا الانفصال، ومنها إقالة رئيس الإقليم ونائبه وكافة أعضاء الحكومة، وتعيين جهاز إداري لتدبير شؤون الإقليم.
وكان مجلس الشيوخ قد أقر تفعيل المادة 155 من الدستور تمهيدا لسلسلة خطوات ستمكن مدريد من حكم الإقليم بشكل مباشر، في حين دعت شرطة الإقليم ضباطها إلى الوقوف على الحياد بالأزمة الحالية.
