أكد وزير العدل التركي بكر بوزداغ أنه لا يمكن لأثينا تبرير حماية من وصفهم بالإرهابيين والمجرمين والانقلابيين بذرائع مثل "دولة القانون" أو "القضاء المستقل".
وشدّد الوزير التركي في تغريدة له عبر حسابه في موقع تويتر السبت -رد فيها على رفض أثينا تسليم عسكريين أتراك انقلابيين فرّوا إلى اليونان– على أنه لا يمكن لأي كان حتى رئيس الوزراء "أن يبرر حماية الإرهابيين والقتلة والانقلابيين والخونة ومرتكبي الجرائم بذريعة القضاء المستقل".
وكانت رئاسة الوزراء اليونانية قالت مساء الجمعة في بيان لها إن القضاء في البلاد هو الوحيد المعني بالقرارات الصادرة بعدم تسليم تركيا ثمانية عسكريين انقلابيين.
واعتبر بوزداغ أن القضاء اليوناني حال دون حصول العسكريين الانقلابيين على العقاب الذي يستحقونه، مشيرا إلى أن القضاء المستقل الحقيقي في دولة القانون يسعى لمحاسبة المجرمين ويفتح الطريق أمام معاقبتهم.
يذكر أن الخارجية التركية طالبت بإعادة محاكمة ثمانية جنود فروا إلى اليونان عقب محاولة انقلاب شهدتها أنقرة يوم 15 يوليو/تموز الماضي، وهددت باتخاذ إجراءات تشمل إلغاء اتفاق مع اليونان لإعادة اللاجئين إلى تركيا.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الجمعة "طلبنا إعادة محاكمة الجنود الثمانية.. هذا قرار سياسي.. اليونان تحمي وتستضيف مدبرين للانقلاب". وأضاف "نبحث ما يمكن أن نفعله.. وقعنا مع اليونان اتفاقية هجرة تشمل اتفاقا لإعادة قبول اللاجئين (في تركيا)، ونحن نبحث ما يمكننا فعله بما في ذلك إلغاء اتفاقية إعادة قبول اللاجئين مع اليونان".
