أجرى فريق من وحدة التحقيق في الجرائم الكبرى التابعة للشرطة الإسرائيلية جولة تحقيق جديدة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقر إقامته بالقدس الغربية.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد وخيانة الأمانة، بما فيها تلقيه هدايا من رجال أعمال مقربين وتبادل المنافع مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت.
وتحاول وحدة التحقيق في الجرائم الكبرى منذ أسابيع ربط الهدايا بمنافع قد يكون نتنياهو قدمها لمقربيه لقاء ذلك. أما نتنياهو فلم يجد سوى الهجوم سبيلا للدفاع عن نفسه، فاتهم الصحافة وخصومه السياسيين بالتآمر للإطاحة بحكومته.
وتتعلق القضية الثانية بتسجيلات كشفت مساومة نتنياهو لمالك صحيفة يديعوت أحرونوت لتعديل خطها التحريري لصالحه، وإقالة صحفيين مشاكسين له ولسياسته، مقابل أن يقدم نتنياهو تشريع قانون يحظر توزيع صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة لها مجانا، بعد أن تسبب ذلك في تراجع مبيعات الأولى وحجم الإعلانات التجارية فيها.
والاثنين الماضي، قالت القناة العاشرة الإسرائيلية إن هناك اتهامات جديدة موجهة ضد نتنياهو، في قضيتين جديدتين؛ الأولى تتعلق بشراء إسرائيل غواصات ألمانية، بينما لم تكشف عن تفاصيل القضية الأخرى.
واقتنصت المعارضة الإسرائيلية ما يحوم حول نتنياهو من شبهات الفساد وتلقي الرشى وخيانة الأمانة لمطالبته بالاستقالة فورا.
وستتواصل التحقيقات أسابيع قادمة، قبل أن يحسم النائب العام موقفه بشأن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو من عدمه، وهو ما سيتحدد بناء عليه مستقبل من يتربع على عرش السلطة في إسرائيل لثلاث حقب متتالية.
وإن لم تعجل التحقيقات ضد نتنياهو الإطاحة بحكومته، فإن عار الشبهات الذي يلاحقه يعكس إلى أي درك قد تصل العلاقة بين: السلطة والمال والصحافة في إسرائيل؛ كل لتحقيق منافعه.
