ولم تعرف على الفور شروط حالة الطوارئ على وجه التحديد، وتداعياتها على تنصيب الرئيس المنتخب المقرر يوم الخميس المقبل.
وكانت مصادر حكومية أعلنت في وقت سابق استقالة أربعة وزراء بحكومة جامي بعد أن امتنع كبير قضاة المحكمة العليا في البلاد أمس الاثنين عن إصدار حكم في التماس تقدم به جامي طعنا على هزيمته في الانتخابات.
وقالت مصادر حكومية والتلفزيون الرسمي إن وزراء المالية والخارجية والتجارة والبيئة في حكومة يحيى جامي قدموا اليوم الثلاثاء استقالاتهم من الحكومة.
وتأتي هذه الاستقالات الجديدة لتنضاف إلى استقالة وزير الإعلام الغامبي شريف بوغانغ قبل أيام، وإعلانه انشقاقه عن نظام الرئيس يحيى جامي احتجاجا على عدم استجابته لإرادة الناخبين وتسليم السلطة للرئيس المنتخب آداما بارو.
وخسر جامي في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي أمام آداما بارو الرئيس المنتخب المقرر أن يؤدي اليمين يوم الخميس المقبل، وقد اعترف جامي بالهزيمة بادئ الأمر لكنه تراجع بعد ذلك عن موقفه وقال إنه يرفض التنحي.
وكان كبير قضاة المحكمة العليا في غامبيا قد امتنع أمس الاثنين عن إصدار حكم في التماس تقدم به جامي طعنا على هزيمته بالانتخابات، ولم تنعقد المحكمة العليا منذ أكثر من عام، وخلت جميع مقاعد القضاة باستثناء مقعد كبير القضاة، واستعان جامي بقضاة من نيجيريا وسيراليون لسماع التماسه لكنهم لم يصلوا إلى غامبيا.
ويرفض جامي الاعتراف بنتيجة الانتخابات، وتقدم بطلب إلى المحكمة العليا بالبلاد للطعن عليها، كما تقدم الحزب الحاكم في غامبيا بطلب إلى المحكمة العليا لمنع الرئيس المنتخب بارو من أداء اليمين الدستورية يوم 19 يناير/كانون الثاني الجاري.
وحاولت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إقناع جامي بالتنحي بدلا من المخاطرة بجر البلاد إلى أزمة أو حرب أهلية، لكن المجموعة أشارت أيضا إلى إمكانية استخدام القوة العسكرية لتنصيب بارو.
