وافقت الجمعية العامة في البرلمان التركي اليوم بالتصويت الأول على المادتين 15 و16 من مقترح تعديل دستور البلاد، كما وافقت أمس على المادة 14 من مقترح التعديل، وذلك ضمن مسودة تعديلات دستورية تضم 18 بندا بدأ النقاش حولها الأسبوع الماضي.
وجرى التصويت على المادة 15 المتعلقة بالميزانية بمشاركة 483 نائبا، صّوت 341 منهم بالموافقة و134 بالرفض بينما وضع خمسة نواب أوراق اقتراع فارغة، فضلا عن بطلان صوتين وامتناع نائب واحد عن التصويت.
وتنص المادة 15 على صرف نفقات الهيئات العامة من الميزانيات السنوية باستثناء الإدارات العامة والشركات المملوكة للدولة.
وبموجب المادة يمنع إضافة أحكام لا تتعلق بقانون الموازنة، وعلى رئيس الجمهورية طرح مقترح قانون الموازنة على البرلمان قبل 75 يوما من السنة المالية.
أما المادة 16 فتتعلق بتغيير وإلغاء بعض العبارات الموجودة في مواد الدستور، بحيث تتوافق مع نظام الحكم المقترح.
وشارك في التصويت على الماد 16 عدد 482 نائبا، ووافق عليها 341 ورفضها 134 بينما وضع ثلاثة نواب أوراق اقتراع فارغة، وأُبطلت أصوات ثلاثة نواب، في حين امتنع نائب واحد عن التصويت.
وكان البرلمان قد وافق أمس على المادة 14 من مقترح التعديل الدستوري، خلال جولة الاقتراع الأولى.
وشارك في التصويت على المادة المتعلقة بهيكل "المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين" 483 نائباً، منهم 341 صوّتوا بالموافقة و133 برفضها، في حين وضع أربعة نواب أوراق اقتراع فارغة، وألغيت أربعة أصوات، وتحفظ نائب واحد.
وبموجب المقترح في المادة، سيتألف "المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين من 13 عضوا، يرأسه وزير العدل، ويعمل وفق دائرتين".
ويحتاج مقترح التعديل الدستوري إلى موافقة نحو 330 نائبا على الأقل (من إجمالي 550 مقعدا)، ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره وعرضه لاستفتاء شعبي خلال 60 يوما.
وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية الحاكم، بدعم من حزب الحركة القومية بعدد 39 مقعدا بالبرلمان، بينما يعارضها حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائبا.
تجدر الإشارة إلى أن للعدالة والتنمية 317 مقعدا، ولا يحق لرئيس البرلمان التركي -المنتمي للحزب نفسه- التصويت على مقترح تعديل الدستور.
