جوبا تحيل القرار بشأن قوة الحماية الإقليمية للبرلمان

قالت حكومة جنوب السودان إنها ستنتظر قرار البرلمان القومي للبت في قبول أو رفض قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بإرسال قوات حماية دولية إلى البلاد، وكانت جوبا قد رفضت القرار بشدة عقب صدوره الجمعة الماضي.

وأحالت جوبا البت في قرار مجلس الأمن إلى مجلس وزرائها، ومن ثم إلى البرلمان ليبت في هذا الشأن، وذلك بعد اجتماع موسّع للحكومة في العاصمة جوبا برئاسة رئيس البلاد سلفاكير ميارديت ونائبيه، وضم الاجتماع جميع الوزراء والمستشارين إلى جانب رئيس البرلمان.

وكان مجلس الأمن أجاز الجمعة الماضي نشر قوة قوامها أربعة آلاف جندي لدعم مهمة أممية في جنوب السودان تضم 12 ألف جندي، وذلك بهدف حماية المدنيين من المعارك الدائرة. ويتيح القرار للمجلس فرض حظر على توريد الأسلحة لجنوب السودان في حال تأكد عرقلة جوبا مهام البعثة الدولية.

وصوت أغلبية أعضاء المجلس على مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة، بواقع 11 عضوا مقابل امتناع أربعة هم: روسيا والصين ومصر وفنزويلا.

الموقف النهائي
وقال وزير إعلام جنوب السودان مايكل مكوي في تصريحات مقتضبة للصحفيين عقب الاجتماع الموسع، إن ما سيقرره البرلمان سيكون هو الموقف النهائي للدولة بشأن دخول قوات الحماية الدولية المقترحة.

وأضاف مكوي "قرر الاجتماع أخذ هذا القرار إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى البرلمان القومي، حتى يتشارك فيه الشعب ويكون القرار النهائي الذي سيتخذ قرارا شعبيا".

وكانت حكومة جوبا قد أعلنت سابقا رفضها التام لدخول تلك القوات الدولية، وأنها لن تتعاون مع الأمم المتحدة في هذا الشأن.

ويأتي قرار مجلس الأمن بعد أيام من اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في جوبا بين القوات الحكومية والقوات الموالية لرياك مشار النائب السابق لرئيس البلاد، وهو ما أثار مخاوف من عودة البلاد إلى حرب أهلية شاملة في أحدث دول العالم نشأة، إذ انفصلت البلاد عن السودان في صيف عام 2011.

واندلعت الاشتباكات في جنوب السودان نتيجة الصراع السياسي بين سلفاكير ومشار الذي برز في أواخر عام 2013، وقد وقع الطرفان اتفاقا للسلام في أغسطس/آب 2015، لكنه لم ينفذ واستمر القتال بينهما.