بدأت الحكومة التركية سلسلة تغييرات واسعة في هيكلة القوات المسلحة، تشمل توسيع تركيبة المجلس العسكري الأعلى، وإلحاق قيادات القوات الثلاث بوزارة الدفاع، وإغلاق كليات ومدارس عسكرية، بينما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سعيه لوضع الاستخبارات وهيئة أركان الجيش تحت سلطة رئاسة الجمهورية بعد المحاولة الانقلابية الأخيرة.
فقد نشرت الجريدة الرسمية التركية اليوم الأحد مرسوما بقوة القانون -صدر بمقتضى حالة الطوارئ المعلنة لمدة ثلاثة أشهر- بإلحاق قيادات القوات البرية والبحرية والجوية بوزارة الدفاع، وكانت تلك القيادات تتبع رئاسة هيئة الأركان.
ونص المرسوم على تخويل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء -إن لزم الأمر- الحصول على معلومات تتعلق مباشرة بقيادة القوات المسلحة ومدى ولاء أفرادها، والتأكيد على صلاحية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في توجيه أوامر مباشرة لقادة القوات، وضرورة تنفيذ القادة الأوامر مباشرة من دون الحصول على موافقة أي سلطة أخرى، وفق ما جاء في نص القرار الذي أوردته وكالة الأناضول.
كما نص على توسيع تركيبة المجلس العسكري الأعلى ليشمل نوابا لرئيس الوزراء، ووزراء العدل والداخلية والخارجية.
وتضمن المرسوم إغلاق الكليات والمدارس الثانوية العسكرية ومدارس تخريج ضباط الصف، وتأسيس جامعة جديدة باسم جامعة الدفاع الوطني بهدف تخريج الضباط، وجاء فيه أن رئيس الجمهورية هو من يختار رئيسا لهذه الجامعة.
كما صدر مرسوم بفصل 1389 عسكريا من القوات المسلحة بتهمة الانتماء إلى جماعة فتح الله غولن التي اتهمتها السلطات بتدبير محاولة الانقلاب منتصف يوليو/تموز الجاري، ومن بين المفصولين المستشار العسكري للرئيس التركي، ومساعد رئيس هيئة الأركان، ومدير مكتب وزير الدفاع.
يذكر أن السطات أوقفت أكثر من ثمانية آلاف عسكري للاشتباه فيهم بالضلوع في الانقلاب الفاشل، وقد تم الإفراج عن مئات منهم، في حين تم إبعاد أكثر من 133 جنرالا وأميرالا مقابل ترقية 99 ضابطا كبيرا إلى رتبة جنرال أو أميرال.
تحت الرئاسة
وكان الرئيس التركي أكد الليلة الماضية في مقابلة مع قناة "أي خبر" التركية الخاصة أن مؤسسة الاستخبارات ورئاسة هيئة الأركان ستكونان تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية، بينما سيكون قادة الجيوش الثلاثة مسؤولين مباشرة أمام وزير الدفاع.
وقال أردوغان إن وضع الاستخبارات وقيادة الأركان تحت إشراف رئاسة الجمهورية سيكون من خلال إصلاح دستوري، ويستدعي مثل هذا التعديل الدستوري أغلبية الثلثين في البرلمان التركي.
كما أعلن عن إغلاق الثانويات العسكرية وإنشاء جامعة للدفاع الوطني لتحل مكانها، وإنشاء أكاديمية درك تعنى بتقديم التدريب الجاد لموظفي الدولة، وربط المستشفيات العسكرية بوزارة الصحة، ويلحق بناء السفن بوزارة الدفاع.
وكان أردوغان أعلن في وقت سابق البدء في إعادة هيكلة الجيش على إثر محاولة الانقلاب التي قالت رئاسة الأركان إن 1.5% فقط من العسكريين شاركوا فيها.
يذكر أن رئيس الوزراء بن علي يلدرم أعلن في وقت سابق أن الحكومة ستغلق الثكنات العسكرية الواقعة داخل المدن، خاصة في مدينتي أنقرة وإسطنبول، وتحويل بعضها إلى متنزهات.
وأبقت السلطات التركية قادة الجيش الرئيسيين، بمن فيهم قائد الأركان خلوصي أكار.
