قالت وسائل إعلام تركية إن أنقرة أصدرت اليوم الاثنين مذكرات توقيف بحق 42 صحفيا في إطار التحقيق في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد يوم 15 يوليو/تموز، كما فصل 175 شرطيا واعتقل آخرون.
وذكرت شبكتا "أن تي في" و"سي إن إن-تورك" اليوم الاثنين أن النائب العام في اسطنبول أصدر قرارا بتوقيف 42 صحفيا على خلفية محاولة الانقلاب القاشلة.
وأفادت المحطتان أن النائبة السابقة بالبرلمان والصحفية والكاتبة المعروفة نازلي إيليجاك التي طردت من صحيفة "صباح" المؤيدة للحكومة في عام 2013 بعد انتقادها وزراء متورطين في فضيحة فساد بين الصحفيين الذين تشملهم مذكرات التوقيف.
وأشارت وسائل إعلام أيضا إلى أنه صدر قرار بفصل مؤقت شمل 175 شرطيا، كما اعتقل سبعة آخرون في محافظة كارابوك شمالي البلاد، في إطار التحقيق في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا الأسبوع الماضي.
وبلغ عدد من اعتقلتهم السلطات التركية أو أوقفتهم عن العمل أو أخضعتهم للتحقيق من الجنود والقضاة والشرطة والمعلمين والموظفين المدنيين وآخرين أكثر من ستين ألفا في الأيام التي تلت محاولة الانقلاب الفاشلة، وفق ما أوردته تقارير صحفية.
وتتهم الحكومة حركة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة وأنصاره في تركيا بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل.
وقال الرئيس رجب طيب أردوغان السبت إنه جرى توقيف نحو 13 ألفا في تحقيقات تجريها النيابات العامة التركية في كل الولايات، بينهم 8385 عسكريا، و2101 قاض ومدع عام، و1485شرطيا، و52 موظفا حكوميا، و689 غيرهم.
وتعرضت تركيا لانتقادات من دول غربية، خاصة جيرانها الأوروبيين، على خلفية الاعتقالات والإيقافات التي تنفذها، وتتهمها هذه الدول بأنها تستغل محاولة الانقلاب الفاشلة لتصفية خصومها وقمع الحريات.
وفي آخر ردود الفعل قال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين إن تركيا ليست في موقع يؤهلها لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي في أي وقت قريب، وإن مفاوضات انضمامها للاتحاد ستتوقف على الفور إذا أعادت تطبيق عقوبة الإعدام.
