قال جون بريسكوت نائب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق اليوم الأحد إن بلاده انتهكت القانون الدولي عندما شاركت في غزو العراق عام 2003.
وجاء انتقاد بريسكوت، الذي كان نائبا لرئيس الوزراء الأسبق توني بلير، في مقال نشرته له صحيفة "صنداي ميرور"، وذلك بعد أربعة أيام على صدور تقرير لجنة التحقيق في حرب العراق، الذي يدين قرار الحكومة البريطانية المشاركة في ذلك الغزو.
وخلص التحقيق الذي أجرته لجنة تشيلكوت (المسماة باسم رئيسها السير جون تشيلكوت) -واستمر تسع سنوات- إلى أن تبرير وتخطيط وتعامل توني بلير مع حرب العراق اشتمل على قائمة من الإخفاقات، لكن التحقيق لم يصل إلى حد الفصل في قانونية الحرب.
وقال التحقيق البريطاني الذي طال انتظاره إن بلير قال للرئيس الأميركي جورج بوش الابن قبل ثمانية أشهر من الغزو "سأكون معك مهما كان"، وأرسل في نهاية المطاف 45 ألف جندي بريطاني للمعركة دون استنفاد الخيارات السلمية.
وقال بريسكوت في مقاله إنه الآن غيَّر وجهة نظره في مشروعية الحرب، وانتقد بلير لمنعه الوزراء من مناقشة قانونية الحرب بشكل كامل قبل المشاركة فيها.
وأعرب عن اعتقاده بأن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان كان -"ببالغ الحزن والغضب"- محقاً حين قال في عام 2004 إن "تغيير النظام كان الهدف الأول لحرب العراق، وإنها كانت غير شرعية".
وإثر صدور تقرير لجنة تشيلكوت، قدم بلير اعتذاره عن الأخطاء المتصلة بخوض بريطانيا الحرب، لكنه دافع عن غزو العراق، مؤكدا أنه جعل العالم "أفضل وأكثر أماناً".
وكانت بريطانيا بررت تدخلها في العراق بوجود أسلحة للدمار الشامل، لكن بعد الإخفاق في العثور على أي من هذه الأسلحة، أصبح الهدف هو الرئيس صدام حسين أو تخليص شعب من طاغية.
وكان زعيم حزب العمال جيريمي كوربن قدم الأربعاء اعتذار الحزب عن قرار خوض الحرب في العراق، مؤكدا أن هذا القرار الذي صوّت ضده في 2003 كان "قرارا كارثيا".
