فتح القضاء الفرنسي تحقيقا رسميا في اتهامات لرفعت الأسد عم رئيس النظام السوري بشار الأسد والنائب السابق للرئيس الراحل حافظ الأسد، بسبب الاشتباه بضلوعه في قضايا تهرب ضريبي وغسل أموال.
وقال مصدر قريب من القضية لوكالة رويترز إن رفعت الأسد (78 عاما) الذي يشتبه في أن يكون جمع ثروته في فرنسا بشكل غير مشروع والمعارض لنظام ابن أخيه أصبح موضع تحقيق يوم التاسع من يونيو/حزيران الحالي بعد أن استجوبه قاض مالي فرنسي.
وبموجب هذه القضية منع رفعت الأسد كذلك من مغادرة فرنسا باستثناء زيارات دورية للندن لأسباب صحية.
من جهتها، أكدت منظمة "شيربا" غير الحكومية المتخصصة بالدفاع عن ضحايا الجرائم الاقتصادية -التي رفعت الدعوى في 2013 و2014 "لحيازة ممتلكات بطريقة سيئة"- لوكالة الصحافة الفرنسية هذه المعلومات، معبرة عن ارتياحها لهذا "التقدم".
وتتهم المنظمة رفعت الأسد، الذي يقيم منذ الثمانينيات في الخارج بين بريطانيا وفرنسا وإسبانيا، بجمع ثروة كبيرة بفضل أموال جاءت من الفساد واختلاس أموال في سوريا.
وفي تقرير صدر في 2014، قدر محققو الجمارك بنحو تسعين مليون يورو القيمة الإجمالية لممتلكاته العقارية وممتلكات عائلته، التي تضم أربع زوجات وعشرة أبناء في فرنسا، عن طريق شركات من لوكسمبورغ.
وشملت اللائحة قصرا ومزرعة للخيل في ضاحية باريس وممتلكات عقارية في أغنى أحياء باريس بينها فنادق ومبنيان كاملان ومكاتب في ليون. وقال المحققون إنه اشترى هذه الممتلكات بين 1984 سنة وصوله إلى فرنسا مع مرافقيه وبين عام 1988.
وكان رفعت الأسد أدلى بإفادته للمرة الأولى في 2015 وقال إن الأموال جاءت من ولي العهد السعودي حينذاك الأمير عبد الله بن عبد العزيز في الثمانينيات، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لم يتول إدارة هذه الممتلكات بنفسه.
من جانبه ذكر مصدر قريب من التحقيق أن رفعت الأسد لم يقدم سوى وثيقة واحدة تتعلق بمنحة قدرها عشرة ملايين دولار في 1984 "لا علاقة لها بثروته الحالية وأسلوب عيشه الباذخ" ولا يمكن أن "تفسر إلا بمصادر خفية كبرى".
