محكمة كندية تقضي باستعمال أموال إيرانية لتعويض ضحايا

قضت محكمة كندية أمس الجمعة باستعمال أموال غير دبلوماسية تملكها الحكومة الإيرانية بكندا لتعويض ضحايا هجمات دبرتها -حسب المحكمة- طهران ونفذها حزب الله وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ونص الحكم الصادر عن المحكمة العليا في أونتاريو على أن تحصل عائلات أميركيين، قتلوا في ثماني تفجيرات أو عمليات خطف رهائن وقعت بين العامين 1983 و2002، على تعويضات مالية يتم اقتطاعها من الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها الحكومة الإيرانية بكندا.

وتقدر وسائل الإعلام الكندية قيمة تلك الأموال بقرابة 13 مليون دولار كندي.

وكانت عائلات الضحايا الأميركيين رفعت الدعوى في كندا بموجب قانون جديد أقر عام 2012 يسمح للضحايا وذويهم بالحصول على تعويضات من أموال تمتلكها دول تعتبرها الحكومة الكندية راعية للإرهاب، وهو الأمر الذي ينطبق على إيران حسب الحكومة الكندية.

يشار إلى أنه سقط نحو ألف ضحية أميركية في الهجمات موضوع الدعوى في كل من بوينس أيرس وفلسطين المحتلة ولبنان والسعودية، تمت بتدبير من طهران أو بدعم منها حسب أهالي الضحايا.

ثم إن عائلات الضحايا تقدمت بدعوى مماثلة أمام القضاء الأميركي، وصدر يوم 20 أبريل/نيسان الماضي حكم يقضي بأن تدفع إيران تعويضات بقيمة ملياري دولار تستخلص من ودائعها المجمدة في الولايات المتحدة، لكن طهران اعترضت على الحكم بشدة.