برلمان اليونان يقرّ إصلاحات اقتصادية غير شعبية

وافق البرلمان اليوناني مساء الأحد على حزمة إصلاحات اقتصادية يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وسط احتجاجات شعبية واشتباكات في شوارع العاصمة أثينا.

وأقر 153 عضوا ينتمون لتحالف رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس -في مجلس النواب المؤلف من ثلاثمئة مقعد- مشروع قانون الإصلاحات، بينما صوَّت ضده كل نواب المعارضة.

وينص مشروع القانون على خفض المعاشات التقاعدية لذوي الرواتب العليا، ودمج صناديق الضمان المتعددة، وزيادة اشتراكات الضمان والرسوم وضرائب الدخل، ولا سيما على ذوي المداخيل المتوسطة والمرتفعة.

وتسعى الحكومة من وراء هذه الإصلاحات للحصول على المزيد من الأموال لإنقاذ البلاد من أزمتها المالية، وتؤكد أنها جزء من اتفاق بينها وبين دائنيها أُبرم الصيف الماضي مقابل القرض الممنوح لها.

ويأتي إقرار هذه الإصلاحات عشية اجتماع يعقده وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن اليونان يجنبهم أزمة جديدة في هذا البلد، إثر خلافات حول الإصلاحات والمساعدة المالية الخاصة بأثينا.

وأثناء مناقشة التشريع داخل البرلمان، حوّل المئات من مثيري الشغب مظاهرة سلمية أمام مبنى البرلمان إلى أعمال فوضى، عندما ألقوا زجاجات حارقة على الشرطة.

ودعت عدة منظمات مجتمع مدني ونقابات عمالية يونانية، إلى مظاهرات أمام البرلمان، وذلك لليوم الثالث على التوالي. 

يذكر أن إجراءات التقشف تعد شرطا على البلاد لكي تتلقى حزمة مساعدات ثالثة من الدائنين الدوليين، والتي تقدر بنحو 86 مليار يورو.