أبدى رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قلقه من احتمال الالتفاف على القانون الدولي أثناء تطبيق اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا بخصوص اللاجئين، مؤكدا أنه سيتابع بالتفصيل تطبيق الاتفاق.
وتساءل غراندي -خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الكندية أوتاوا- عن كيفية تطبيق الاتفاق، قائلا "إن الشيطان يكمن في تفاصيله".
واعتبر المسؤول الأممي أنه من المهم أن توجد ضمانات للاجئين "لاحترام المبادئ الأساسية" ومنها عدم طردهم رغما عنهم إلى بلدانهم الأصلية.
وأكد ضرورة تحديد المهاجرين "الذين لديهم أسباب للخوف من طردهم إلى تركيا" وقال إنه لا يجوز اعتقال أي لاجئ، وإن من حق الجميع تقديم طلب لجوء.
ونص الاتفاق -الذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي- على أن تعيد الدول الأوروبية جميع اللاجئين الذين يصلون إليها إلى تركيا، بمن فيهم طالبو اللجوء على غرار السوريين الفارين من الحرب.
ويتعين على السلطات التركية استقبال اللاجئين الذين أرجعتهم أوروبا، بحيث تقوم بفرزهم تبعا لجنسياتهم وإعادة رعايا بعض الدول مثل أفغانستان وباكستان وغيرهما، بينما سيتم استقبال اللاجئين السوريين بالمخيمات المخصصة لهم على الأراضي التركية.
ويعد الاتفاق الأوروبي التركي أحدث الجهود من جانب الاتحاد الأوروبي لإنهاء موجة توافد المهاجرين وطالبي اللجوء، حيث وصل منذ بداية العام الحالي أكثر من 143 ألف لاجئ إلى اليونان عبر تركيا، كما عبر اليونان وحدها العام الماضي أكثر من مليون لاجئ.
ووفق المفوضية الأوروبية، فإن تطبيق الاتفاق مع أنقرة يتطلب تعبئة ما مجموعه أربعة آلاف عنصر، بينهم ألف عنصر "أمني وعسكري" ونحو 1500 شرطي يوناني وأوروبي، مع ميزانية تقدر بحوالي 280 مليون يورو (315 مليون دولار) خلال الشهور الستة القادمة.
