أعلن مسؤول أممي أن العنصر النسائي يمثل 30% من عدد المقاتلين الأجانب الذين يحاربون في تنظيم الدولة بمناطق سيطرته، محذرا من تزايد أعداد الفتيات اللاتي أقسمن بالولاء للتنظيم.
واستعرض رئيس المديرية التنفيذية للجنة الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب جون بول لابورد في مؤتمر صحفي، أبرز النتائج التي توصل إليها التقرير الثالث الصادر الجمعة عن المديرية بشأن "المقاتلين الإرهابيين" الأجانب، والدول المتضررة من تلك الظاهرة.
وأردف أن "القضية الأولى التي أذهلت المحللين في فريقي هي أن 550 امرأة أوروبية سافرن إلى مناطق خاضعة لتنظيم (الدولة) داعش، وفي بعض الدول تمثل النساء ما بين 20 و30% من المقاتلين الإرهابيين الأجانب. كما أن عدد الفتيات الصغيرات اللاتي أقسمن بالولاء لداعش على الإنترنت قد ازداد أيضا".
كما ركز التقرير على قضيتي "عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، والتعاون الدولي في عدة مجالات"، مشيرا إلى أن هذا التعاون لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب.
هجمات باريس
وأشار إلى أن الغالبية العظمى من العائدين من "المقاتلين الإرهابيين الأجانب" لم تشارك في أية أعمال إرهابية، ولكن القليل منهم ممن شاركوا في تلك الهجمات مدربون بشكل جيّد، وتكون هجماتهم فتاكة كما حدث يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في هجمات باريس.
وعن موقفه من السياسات المتبعة في الدول الأعضاء بخصوص توجيه الاتهامات، ومقاضاة من ارتكبوا الجرائم الخطيرة وتقديمهم إلى العدالة، قال لابورد إن هذه السياسات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أيضا أن السجن يمكن أن يكون ملجأ آمنا قد يستغله الإرهابيون للتواصل وتبادل التكتيكات وتجنيد أعضاء جدد واستمالتهم للتشدد، بل يمكنهم أن يديروا منه عمليات خارجية فتاكة.
وأكد على ضرورة أن تنظر الدول في إستراتيجيات بديلة "لاحتجاز المقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين ممن لم يرتكبوا جرائم خطيرة".
وفيما يتعلق بالتدفق الهائل للاجئين وطالبي اللجوء من مناطق الصراعات، حذر المسؤول الأممي من مخاطر تزايد استغلال المقاتلين الإرهابيين الأجانب لذلك للفرار من المقاضاة أو لاختراق صفوف اللاجئين.
ويتضمن التقرير عدة توصيات منها تجريم تجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، والتصدي للتحريض والتطرف العنيف، ومنع التمويل، وتعزيز استخدام آليات تجميد الأصول، وتفعيل التعاون الدولي.
