صوّت نواب البرلمان الأوروبي اليوم الخميس لصالح مشروع قرار غير ملزم يوصي بتجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي لفترة مؤقتة، بسبب ما سموه "حملة القمع غير المتكافئة" الجارية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز الماضي.
وحظي النص بدعم الكتل النيابية الأربع الكبرى بالبرلمان، وهم المحافظون والاشتراكيون والليبراليون والخضر، وتمت الموافقة عليه بـ479 صوتا مقابل 37، بينما امتنع 107 نواب عن التصويت.
وجاء في القرار أن "التدابير القمعية" التي اتخذتها الحكومة التركية في إطار حالة الطوارئ غير متكافئة وتمس بالحقوق والحريات الأساسية التي كرسها الدستور التركي، وبالقيم الديمقراطية الجوهرية للاتحاد الأوروبي.
وحذر النواب في اجتماعهم بمدينة ستراسبورغ الفرنسية من أن معاودة أنقرة العمل بعقوبة الإعدام يفترض أن تؤدي إلى تعليق آلية الانضمام رسميا، كما دعا مشروع القرار إلى رفع حالة الطوارئ في البلاد من أجل استئناف المفاوضات من جديد.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد استبق تصويت البرلمان الأوروبي بإعلانه الأربعاء أن أي قرار يصدر عنه "لا قيمة له". غير أن القسم الأكبر من دول الاتحاد الأوروبي وكذلك مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد فيديريكا موغيريني تعارض وقف المفاوضات مع أنقرة بالرغم من التوتر المتزايد معها.
ويخشى بعض القادة الأوروبيين بصورة خاصة أن يتخلى النظام التركي عن تطبيق الاتفاق حول الهجرة الموقع في مارس/آذار مع الاتحاد، وأن يتوقف عن ضبط حركة تدفق اللاجئين إلى أوروبا والذين تستضيف تركيا منهم ثلاثة ملايين.
تجدر الإشارة إلى أنَّ موضوع عضوية تركيا بالأسرة الأوروبية سيكون ضمن الأجندات المطروحة على القمة الأوروبية المرتقبة في ديسمبر/كانون الأول القادم.
