طالب حزبان معارضان في ماليزيا اليوم الأحد ببحث مستقبل رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق في جلسة طارئة للبرلمان، وذلك بعد تصاعد التوتر إزاء تهم فساد طالته، في حين نفى عبد الرزاق تلك التهم وقاد مسيرة شارك فيها ساسة كبار تضامنا معه.
وقال تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال نشر الجمعة إن محققين تتبعوا نحو سبعمئة مليون دولار أودعت في حسابات مصرفية يعتقد أنها تخص رئيس الوزراء.
وأضاف التقرير أن تحقيقات تجري حول مزاعم فساد تتعلق بصندوق "1أم دي بي" الحكومي الذي يرأس عبد الرزاق هيئته الاستشارية.
وقال المدعي العام إنه تسلم عدة وثائق من فريق عمل يحقق بشأن الصندوق، بعضها يتعلق بمزاعم عن تحويل أموال إلى حساب باسم عبد الرزاق، مشيرا إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات.
وقد طالب الحزبان بعقد جلسة طارئة للبرلمان لبحث مستقبل عبد الرزاق، في حين قال البرلماني من حزب العمل الديمقراطي المعارض ليم كيت سيانغ في بيان إن تأكيد المدعي العام أعطى مزاعم وول ستريت طابعا أكثر خطورة، وأثار أزمة سياسية وحكومية لم تشهدها ماليزيا في تاريخها منذ 58 عاما.
عبد الرزاق ينفي
من جهته، نفى عبد الزراق تلقيه أي أموال من الصندوق الحكومي أو أي كيان آخر لتحقيق مكاسب شخصية. وقال للصحفيين اليوم الأحد إنه أحال "المزاعم الغريبة" الموجهة ضده إلى محامين سيقررون خلال أيام قليلة أي خطوات قانونية يمكن اتخاذها.
ومن المتوقع أن يرفع عبد الرزاق دعوى ضد الصحيفة في وقت لاحق هذا الأسبوع، بحسب وكالة رويترز نقلا عن مصدر في مكتبه.
وندد عبد الرزاق في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالتقرير المنشور، واصفا إياه بأنه لا أساس له، وقال إنه جزء من مخططات سرية لرئيس الوزراء السابق محاضر محمد الذي ينتقد الحكومة الحالية منذ شهور.
كما شهدت ماليزيا الأحد مسيرة لكبار الساسة وراء عبد الرزاق تضامنا معه في أسوأ أزمة يواجهها منذ توليه منصبه عام 2009.
وصندوق "1أم دي بي" الذي يرأس نجيب عبد الرزاق هيئته الاستشارية مثقل بديون بنحو 11.6 مليار دولار، ويواجه تحقيقات منفصلة من جانب البنك المركزي والمراجع العام للحسابات والشرطة ولجنة المحاسبة العامة في البرلمان.
يشار إلى أن عبد الرزاق، الذي يبلغ عامه الثاني والستين هذا الشهر، قد واجه قبل ذلك تهم فساد ضد أفراد من عائلته وتصدى لها، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يُتهم فيها بتلقي أموال بشكل مباشر في حساباته البنكية.
