قالت وزيرة العدل الإسرائيلية إيليت شاكيد -ردا على تكهنات عن احتمال إفراج الولايات المتحدة عن الجاسوس جوناثان بولارد- إن هذا الملف غير مرتبط بالاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع الدول الكبرى.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شاكيد قولها للقناة التلفزيونية الثانية الخاصة في إجابة على سؤال بشأن تكهنات مفادها أن الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي-الأميركي جوناثان بولارد المسجون في الولايات المتحدة منذ ثلاثين عاما هو طريقة لتهدئة غضب إسرائيل: "ليس هناك أي تدخل سياسي أو دبلوماسي" في هذه القضية، مؤكدة "أنه إجراء قضائي أميركي".
وكان الجاسوس الإسرائيلي قد اعتقل في 1985 وحكم عليه بالسجن المؤبد في 1987، ويحق له الحصول على إطلاق سراح مشروط بعد مرور ثلاثين عاما على وجوده خلف القضبان أي في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
وبموجب القانون الاتحادي، فإن "العفو المشروط" لمن صدر بحقهم عقوبة السجن مدى الحياة يتم بعد مرور ثلاثين عاما في السجن، إلا إذا تبين للجنة العفو أن السجين أساء التصرف أو أنه لا يزال يشكل خطرا على المجتمع.
تقرير ونفي
ويوم الجمعة نفى مسؤولون أميركيون تقريرا لصحيفة وول ستريت جورنال، قال إن إدارة الرئيس باراك أوباما تفكر في الإفراج المبكر عن بولارد تخفيفا لغضب إسرائيل من الاتفاق النووي مع إيران.
وذكرت الصحيفة أن بعض المسؤولين الأميركيين يضغطون للإفراج عن بولارد في غضون أسابيع، في حين يتوقع آخرون أن يستغرق الأمر شهورا ربما إلى أن يحين موعد نظر الإفراج المشروط في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقالت وزارة العدل الأميركية الجمعة إنه يمكن إطلاق سراح بولارد بعد أن يقضي كامل عقوبته بالسجن، مضيفة أنها "كانت دائما وستظل تؤكد ضرورة أن يقضي بولارد فترة عقوبته بالكامل بسبب الجرائم الخطيرة التي ارتكبها".
وقد أدين بولارد -ضابط المخابرات البحرية الأميركية- بتسليم إسرائيل آلاف الوثائق السرية بشأن الأنشطة الاستخباراتية الأميركية في العالم العربي في الفترة بين مايو/أيار 1984 حتى اعتقاله في نوفمبر/تشرين الثاني 1985، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
وساعدت المعلومات -التي قدمها لإسرائيل- على قصف المقر الرئيسي لمنظمة التحرير الفلسطينية في تونس، واغتيال أبو جهاد الرجل الثاني بالمنظمة في تونس عام 1988.
