خالد شمت-برلين
تلك هي النتيجة التي خلصت إليها المناقشات التي دارت يوم الأربعاء الماضي في اللجنة القانونية بالبرلمان الألماني (البوندستاغ) حول أزمة توقيف الزميل أحمد منصور.
وكان أبرز ما كشفت عنه هذه المناقشات -التي جرت بجلسة مغلقة لم تسمح اللجنة للجزيرة بحضورها- هو أن ألمانيا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تجاوبت مع طلب نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بملاحقة وتوقيف مذيع برنامج بلا حدود في قناة الجزيرة، بالرغم من مطالبة منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) للدول الأعضاء بعدم التجاوب مع هذا الطلب.
ووفقا لما نشرته القناة الأولى شبه الرسمية في التلفزة الألمانية (أي آر دي) التي انفردت الخميس على موقعها الإلكتروني بالكشف عما جرى في مناقشات اللجنة القانونية بالبوندستاغ، فقد ذكرت ممثلة للخارجية الألمانية تم استجوابها أمام اللجنة أن أحمد منصور اسم عربي شائع ومنتشر بنفس مستوى انتشار أسماء موللر وماير وشولتسا في ألمانيا، وأن المعنيين بمتابعة طلب التوقيف في وزارتها لم يتبينوا أن المطلوب ملاحقته هو مذيع قناة الجزيرة الشهير.
رفض الإنتربول
وأشارت ممثلة وزارة الخارجية الألمانية أمام اللجنة القانونية إلى أن التعاون الدولي في قضايا العقوبات مبني على الثقة في المعلومات المقدمة بأوامر الملاحقات.
وكشفت القناة الأولى الألمانية استنادا لوثائق اطلعت عليها، أن الإنتربول قرر -بعد ثلاثة أسابيع من تلقيه طلب السلطات المصرية أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي ملاحقة وضبط أحمد منصور- التعامل مع الطلب كأنه لم يكن، لأنه غير معني بقضايا الملاحقة السياسية.
وكشفت الوثائق عن مطالبة منظمة الشرطة الجنائية الدولية من الدول الأعضاء المنضوية تحت لوائها، حذف طلب نظام السيسي ملاحقة مذيع الجزيرة من سجلاتها.
وذكرت القناة الألمانية الأولى أن المكتب القانوني الاتحادي الألماني ووزارة الخارجية وافقا على وضع أحمد منصور في النشرة الحمراء للتحري والملاحقة والضبط، بالرغم من الاعتراضات التي أبداها الإنتربول، وعدم اهتمام كافة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بطلب الملاحقة المصري.
وشرحت قناة "أي آر دي" بتسلسل كيفية توقيف واعتقال أحمد منصور في برلين، وأوضحت أن الشرطة الجنائية الألمانية (بي كاي أي) التي تعد جهة اتصال مركزية مع الإنتربول، تلقت عام 2014 من هذه المنظمة 12632 أمر ضبط وإحضار.
ولفتت إلى أن "بي كاي أي" تشرع عادة قبل إدخال هذه الطلبات في نظامها الإلكتروني الخاص، بالتحري عن الأشخاص المطلوبين بمساعدة المركز القانوني الاتحادي في بون ووزارة الخارجية في برلين.
تهنئة السفارة
وأشارت القناة إلى وجود أسئلة مطروحة حول فحص الجهات الألمانية المعنية طلب ملاحقة أحمد منصور في ألمانيا، في ضوء أن مذيع الجزيرة كان الحالة الوحيدة التي تمت الموافقة على ملاحقتها من بين سبعين طلب ضبط وإحضار تلقتها الشرطة الجنائية من مصر العام الماضي.
ونقلت القناة عن رئيسة اللجنة القانونية في البوندستاغ، ريناتا كوانست، اتهامها لوزارة العدل الألمانية بعدم إجراء أي فحص للطلب المصري المتعلق بمنصور، والاكتفاء فقط بقراءة الأوراق المقدمة إليها.
وحرصت القناة الألمانية الأولى على التنبيه إلى أن توقيف أحمد منصور لقي صدى إيجابيا لدى السفارة المصرية في برلين التي وجهت خطاب تهنئة وتقدير إلى السلطات الألمانية بعد اعتقال مذيع الجزيرة، ولفتت إلى أن ما جرى في برلين لمذيع برنامج بلا حدود أكسبه شهرة واسعة في كل مكان في ألمانيا تضاف إلى ما يحظى به من نجومية وانتشار واسعين في العالم العربي.
وواكبت مناقشة أزمة الزميل أحمد منصور في اللجنة القانونية بالبرلمان الألماني، استجوابا مماثلا في الشأن نفسه تقدم به عضو البوندستاغ المخضرم عن حزب الخضر المعارض، هانز كريستيان شترويبله، الذي طالب حكومة المستشارة أنجيلا ميركل بتقديم إيضاحات مفصلة وسريعة حول ما وقع للمذيع التلفزيوني في برلين.
