صوت البرلمان الألماني -اليوم الجمعة- بغالبية ساحقة لصالح أن تبدأ برلين إجراء مفاوضات بشأن برنامج إنقاذ ثالث لليونان، وفوض المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمتابعة المحادثات بشأن خطة المساعدة.
وأيد 439 نائبا في البوندستاغ (البرلمان) استئناف المفاوضات بشأن حزمة إنقاذ مدتها ثلاث سنوات بقيمة 86 مليار يورو (94 مليار دولار) لليونان، مقابل رفض 119 نائبا، وامتناع أربعين عن التصويت.
وزاد عدد الرافضين حزمة الإنقاذ الثالثة عن عددهم في الاقتراع السابق على تمديد حزمة إنقاذ ثانية في فبراير/شباط بفارق كبير، حيث بلغ عددهم في المرة السابقة 32 نائبا فقط.
وكانت المستشارة الألمانية دعت إلى تقديم مساعدة جديدة لليونان، معتبرة أنها "قاسية" في الواقع على منطقة اليورو، لكنها الحل البديل الوحيد من "الفوضى"، على حد تعبيرها.
وقالت إن تصرفنا سيكون "غير مسؤول تماما، اذا لم نحاول سلوك هذه الطريق"، لأن "الخيار الآخر سيكون الفوضى العارمة" وتعرض البلاد "للإفلاس"، ودعت النواب إلى منح الحكومة تفويضا للتفاوض بشأن حزمة مالية جديدة في مقابل إصلاحات في اليونان.
وفي السياق ذاته أقر صندوق الدعم المالي لمنطقة اليورو اليوم "رسميا من حيث المبدأ" بدء محادثات مع اليونان بشأن ثالث حزمة لإنقاذ اليونان.
موافقة بلغاريا
كما أعلن رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف الجمعة استعداد حكومته لدعم البرنامج الأوروبي لمساعدة اليونان، بعدما حصلت على "ضمانة" من بروكسل بأن هذه المساعدة لن تؤثر على الميزانية الوطنية.
وقال بوريسوف في البرلمان إن المفوضية الأوروبية "أعطتنا الضمانة المطلقة بأن مشاركة بلغاريا في هذه الخطة لا ترتب عليها في أي حال من الأحوال أي خسارة أو تحملها على دفع أموال، أو القيام باقتطاعات من ميزانيتها، من أجل إنقاذ اليونان".
وجاءت تصريحات بوريسوف في وقت توقع فيه عدد كبير من المحللين رفض بلغاريا الموافقة على اللجوء إلى الآلية الأوروبية للاستقرار المالي في إطار خطة مساعدة لليونان.
لكن بوريسوف شدد في البرلمان على أن رفض دعم الخطة الأوروبية، كان سيهمش بلغاريا في الاتحاد الأوروبي، ويعقد علاقات حسن الجوار مع اليونان، معتبرا أن "يونان غير مستقرة على ابوابنا سيكون أمرا مفزعا".
