أعلن مصدر حكومي يوناني في بروكسل أن بلاده لا يمكنها أن تنتظر المهلة التي حددها وزراء مالية منطقة اليورو قبل مناقشة خطة لإنقاذ أثينا من الإفلاس، وعزا ذلك إلى "خطورة" الوضع في اليونان.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر قوله "لا نريد مهلة"، واصفا الخطة بـ "السيئة جدا".
وكان وزراء مالية منطقة اليورو أعلنوا عن وثيقة تلزم الحكومة اليونانية بأن تصوت قبل يوم الخميس القادم على قرارات تتعلق بالإصلاحات المطلوبة في مجالات بينها الضرائب ومعاشات المتقاعدين وخصخصة بعض المؤسسات العامة.
جاء ذلك خلال قمة الدول الـ19 في مجموعة اليورو، وسط خلافات في وجهات النظر بشأن شروط اتفاق محتمل لمنح اليونان مزيدا من القروض لتجنيبها إفلاسا محتملا, وبشأن اقتراح ألماني بخروج اليونان مؤقتا لمدة خمس سنوات من منطقة اليورو.
وقال مراسل الجزيرة في بروكسل عياش دراجي إن الوثيقة لا تشير مطلقا إلى شطب جزء من ديون اليونان, في حين أن الحكومة اليونانية دعت في وقت سابق إلى شطب ثلث الديون. وأشار المراسل إلى أن الوزراء اقترحوا إنشاء صندوق توضع فيه القروض المحتملة القادمة لليونان كضمان لمراقبة كيفية صرفها.
من جهته قال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس -عند وصوله إلى بروكسل- إنه مستعد لما وصفها بتسوية نزيهة بشأن حزمة المساعدات الجديدة التي تريدها بلاده.
محادثات جديدة
ونظرا لتأزم الوضع، قطعت مساء الأحد أعمال القمة الاستثنائية وجرى لقاء على نطاق ضيق جمع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مع رئيس الوزراء اليوناني ووزير ماليته.
وكانت ألمانيا قدمت ورقة توصي بخروج مؤقت لليونان من منطقة اليورو لفترة خمس سنوات إذا لم تقبل وتنفذ بسلاسة شروطا أكثر تشددا، وبصفة خاصة خصخصة أصول حكومية من خلال صندوق مستقل لسداد الديون.
غير أن هولاند شدد على أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها كي يتم الوصول إلى اتفاق يسمح لليونان بأن تظل في مجموعة اليورو.
من جانبه أكد رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز أن الغالبية العظمى في البرلمان تريد إبقاء اليونان في منطقة اليورو.
