أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي أي"، جون برينان، الأحد أن إنهاء برامج المراقبة الحساسة يمكن أن يزيد من تهديد ما سماه الإرهاب، في وقت يجري فيه مجلس الشيوخ نقاشا حول تجديد تلك البرامج أو إنهائها.
ومع قرب انتهاء العمل بهذه القوانين عند منتصف ليلة الأحد الاثنين بالتوقيت المحلي، حاول برينان إقناع أعضاء مجلس الشيوخ بأن معظم البيانات التي يتم جمعها من سجلات المكالمات الهاتفية لملايين الأميركيين غير المرتبطين بالإرهاب، لا يتم استخدامها لانتهاك الحريات المدنية، ولا تهدف سوى إلى حماية المواطنين.
وقال برينان في مقابلة مع شبكة سي بي أس، إنه "لا يمكن السماح بإنهاء سريان المواد المتعلقة بمكافحة الإرهاب لأنه إذا تم النظر إلى الهجمات المروعة والعنف الذي يجري حول العالم، ندرك أن علينا أن نبقي بلدنا آمنا، ومحيطنا لا يحمينا كما كان يفعل قبل قرن".
وأضاف أن جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية تتابع التطورات "بدقة شديدة وتبحث عن الثغرات لتعمل من خلالها".
وأقرّ مجلس النواب مسودة قانون إصلاح تحت اسم "قانون الحرية الأميركي"، تنهي عملية مراقبة بيانات الهواتف التي تقوم بها وكالة الأمن القومي، وتفرض على الوكالة تلقي أمر من المحكمة للحصول على سجلات معينة من قاعدة البيانات الواسعة التي تحتفظ بها شركات الاتصالات.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق حول المادة 215 في القانون الوطني (باتريوت آكت) هذه الليلة، ستبدأ وكالة الأمن القومي بوقف عمل الخوادم التي تجمع بيانات الاتصالات الهاتفية التي يتم إجراؤها في الولايات المتحدة (التوقيت والمدة والرقم المتصل به لكن ليس المضمون)، مما يعني وقف جمع أي معلومات بعد منتصف الليل.
