تستعد إندونيسيا لتنفيذ حكم الإعدام بحق متهمين أجانب أدينوا بجرائم مخدرات خلال الأيام القادمة، حيث طلبت من سفارات أجنبية إرسال ممثلين لها إلى سجن شديد الحراسة قبل تنفيذ حكم إعدام.
وقد وصل دبلوماسيون وأقرباء المحكومين بالإعدام اليوم السبت إلى سجن يقع في جزيرة معزولة في إندونيسيا سيتم فيه تنفيذ حكم الإعدام بحق الأجانب المدانين.
ومن بين المدانين الذين سينفذ فيهم الإعدام رميا بالرصاص مواطنون من أستراليا والبرازيل وفرنسا ونيجيريا والفلبين. وأثارت القضية توترا في العلاقات بين إندونيسيا وحكومات تلك الدول.
وكان مسؤول قد ذكر في وقت سابق الجمعة أن السلطات أمرت بالتحضير لإعدام عشرة نزلاء من بينهم أستراليان اثنان كانا هدف حملة حظيت بتغطية إعلامية واسعة للرأفة بهما.
وقد تم تشديد الإجراءات الأمنية في السجن، في حين تم إبلاغ رجال دين وأطباء وفرقة الإعدام باتخاذ استعداداتهم الأخيرة.
عواقب وانتقاد
وفي تعليقه على هذه التطورات، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند خلال زيارة إلى باكو في أذربيجان "إذا أعدم الفرنسي سيرج أتلاوي ستكون هناك عواقب مع فرنسا وأوروبا، لأننا لا نقبل هذا النوع من تنفيذ الأحكام"، موضحا أن هذه العواقب ستكون "دبلوماسية" بشكل أساسي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد انتقد الخميس خطط إندونيسيا لإعدام المدانين، مؤكدا أن عقوبة الإعدام ليست حلا لمشكلة المخدرات المتنامية في البلاد.
وقالت المنسقة العليا لشؤون السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن الرفض الإندونيسي الأخير لإعادة المحاكمات، بما في ذلك قضية مواطن فرنسي، يقرب من الاحتمال المؤسف المتمثل في تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام.
يشار إلى أن إندونيسيا تطبق عقوبات صارمة في جرائم المخدرات، واستأنفت تنفيذ أحكام الإعدام عام 2013 بعد توقف لمدة خمس سنوات. وتم تنفيذ حكم الإعدام بحق ستة أشخاص حتى الآن هذا العام.
