وافق الجمهوريون والديمقراطيون في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع أمس الثلاثاء على اقتراح قانون يعطي الكونغرس حق الاطلاع على أي اتفاق نهائي بشأن نووي إيران، وهو ما يعزز دور الكونغرس في المفاوضات الدولية التي ستستأنف بعد أيام.
ويحدد القانون آلية ليقول الكونغرس كلمته في أي اتفاق نهائي قد يتم التوصل إليه مع نهاية يونيو/حزيران المقبل، ولكنه لم يتطرق إلى اتفاق الإطار الذي وقع مطلع الشهر الجاري.
ويفرض القانون المعروف باسم "كوركر ميننديز" فترة انتظار على الرئيس باراك أوباما بين توقيع الاتفاق النهائي ورفع العقوبات الأميركية التي تبناها الكونغرس خلال السنوات الماضية.
وسيكون أمام الكونغرس ثلاثة خيارات خلال ثلاثين يوما، وهي التصويت على قرار يوافق على الاتفاق أو التصويت على قرار يعرقل الاتفاق أو عدم القيام بشيء.
وفي حال التصويت على رفض الاتفاق يكون أمام أوباما 12 يوما لاستعمال حق النقض وبعدها يكون أمام الكونغرس مهلة عشرة أيام للتصويت مرة ثانية بغالبية الثلثين.
وأشاد رئيس اللجنة الجمهوري بوب كوركر بالنص "المتوازن"، مؤكدا أن البيت الأبيض دعم هذه المقاربة بعد أن أدرك أن العديد من الديمقراطيين سيصوتون لصالحها.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست قبيل ذلك إن "الرئيس مستعد للمصادقة على التسوية المقترحة".
استئناف المفاوضات
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن استئناف المحادثات النووية في 21 نيسان/أبريل الجاري، من أجل البدء في صياغة نص الاتفاق النهائي، في إطار الاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه الأطراف المعنية مطلع الشهر الجاري.
واتفقت إيران وقوى "5+1" -وهي أميركا والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا- في الثاني من الشهر الجاري على النقاط الرئيسية لتقليص البرنامج النووي الإيراني لعشر سنوات، ووضع بعض أجزاء منه تحت إشراف عمليات تفتيش صارمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة 25 عاما.
في المقابل، سيتم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران. ومن المنتظر أن تحدد المفاوضات المقبلة التفاصيل الفنية والقانونية بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول نهاية يونيو/حزيران المقبل.
