تذكير أممي لسلفاكير ومشار بانقضاء مهلة إقليمية للاتفاق

طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار بوضع مصالح شعبيهما قبل مصالحهما الشخصية، والتوقيع على اتفاق نهائي شامل لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد.

وقال الأمين العام في بيان أصدره في وقت متأخر مساء الثلاثاء إنه لم يتبق سوى يوم واحد على المهلة التي حددتها الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (إيغاد) للتوقيع على الاتفاقية النهائية الشاملة لحل أزمة جنوب السودان.

وأشار إلى "ضرورة تقديم التنازلات اللازمة، من قبل ميارديت ومشار، لإبرام اتفاق تقاسم السلطة الذي يمهد الطريق للتوصل إلى تسوية شاملة للصراع في جنوب السودان".

وأوضح البيان أن "الأمين العام أحيط علما بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2206 الذي أنشأ نظام عقوبات على جنوب السودان، وذكّر الطرفين بأن أفضل طريقة لتجنب إصدار عقوبات فعلية من قبل المجلس هو الالتزام الصارم باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه في 23 يناير/كانون الثاني من العام الماضي".

إجماع بمجلس الأمن
وتبنى مجلس الأمن بالإجماع الثلاثاء قرارا بفرض عقوبات على الأطراف المتحاربة في جنوب السودان، ونصّ القرار الذي طرحته الولايات المتحدة على إنشاء لجنة عقوبات تقدم إلى المجلس أسماء المسؤولين عن عرقلة جهود السلام والذين يجب معاقبتهم بفرض حظر على سفرهم في أنحاء العالم وتجميد أرصدتهم.

وردا على ذلك، قال وزير خارجية جنوب السودان برنابا ماريال بنجامين إن فرض عقوبات لن يخدم الوضع في بلاده، وطالب بإزالة العقبات أمام تقدم مفاوضات السلام وعدم وضع عراقيل جديدة.

وحددت هيئة إيغاد يوم الخميس موعدا نهائيا لكي يتوصل كل من سلفاكير ومشار إلى اتفاق سلام نهائي، بعد تفويت مهل نهائية سابقة أو تجاهلها لإنهاء 14 شهرا من النزاع الذي أدى إلى مقتل عشرات الآلاف.

والتقى سلفاكير ومشار الثلاثاء في أديس أبابا بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين الذي أكد أن "دول الإقليم والمجتمع الدولي لن يقفوا متفرجين بينما تستمر الأزمة الإنسانية في جنوب السودان".

ومنذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2013، تشهد دولة جنوب السودان -التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء عام 2011- مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لمشار، بعد اتهام سلفاكير له بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري، وهو ما ينفيه مشار.