توقع مندوب روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين أن يطبق الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى في يناير/كانون الثاني المقبل، مما يتيح المجال لرفع العقوبات عن طهران.
وبموجب الاتفاق يتعين على إيران أن تقلص أنشطة برنامجها النووي، بما فيها مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب، الأمر الذي تعتزم طهران تنفيذه من خلال المبادلة بيورانيوم غير مخصب مع روسيا.
وقال المندوب الروسي فورونكوف فلاديمير للصحفيين عقب اجتماع لمندوبي الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وإيران عقد في فيينا، إن هذه المبادلة ستتم قبل نهاية العام.
وصرح عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني في وقت سابق بأن طهران تعول على بدء تنفيذ الاتفاق النووي مطلع يناير/كانون الثاني المقبل.
وكان مبعوث إيران لدى الوكالة الذرية رضا نجفي قال إن بلاده لن تفي بتعهداتها بوقف تشغيل مفاعل آراك الحساس وخفض مخزون اليورانيوم المخصب، إلا إذا أغلق رسميا ملف الأبعاد العسكرية المحتملة لماضي إيران النووي بقرار يصدر يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
نفي إيراني
وقال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية صدر الأسبوع الماضي إن ايران قامت بأنشطة لتطوير سلاح نووي حتى نهاية العام 2003 على الأقل، لكنه لا توجد مؤشرات "ذات مصداقية" بشأن مواصلة هذه الأنشطة منذ العام 2009، في حين تنفي طهران باستمرار سعيها لتطوير أسلحة نووية، وتؤكد أن برنامجها النووي لأغراض سلمية وطبية بحتة.
في هذه الأثناء قال عباس عراقجي إن إيران رفضت نتائج التقرير بشأن برنامجها قبل العام 2003، بيد أنه أكد أن الوثيقة بشكل إجمالي أظهرت الطبيعة السلمية للأنشطة الذرية الإيرانية.
وأضاف للصحفيين "نعتقد أنه بناء على هذا التقييم النهائي، يتعين على مجلس المحافظين إغلاق قضية ما يسمى الأبعاد العسكرية المحتملة" لماضي إيران النووي.
